حاولت الحكومة البريطانية على مدار العام اتخاذ اجراءات صارمة ضد إساءة استعمال الإنترنت عن طريق إدخال مبادئ توجيهية جديدة وتشكيل وحدة جديدة بالشرطة، وضمنت تلك التحديثات معاقبة أى شخص يقوم بإنشاء موقع إلكترونى أو حساب شخصى وهمى على الإنترنت بقصد إذلال شخص ما، ولكن أضاف جهاز الادعاء الملكى (CPS) اليوم قائمة جديدة من الجرائم التى تهدف إلى معاقبة المخالفين وتقديمهم إلى العدالة.
ووفقا لموقع BBC البريطانى قال ممثلو الادعاء إن أى شخص يتورط فى حملات مهاجمة على الانترنت والتى تتضمن تشجيع أشخاص آخرين لاستهداف شخص ما على تويتر أو فيس بوك سيقدم للعدالة وسيتم معاقبته بموجب قانون الجرائم الخطيرة لعام 2007.
وتريد النيابة العامة أيضا إلى تضييق الخناق على من يقوم بمشاركة المعلومات الشخصية الخاصة بشخص آخر مثل عنوان أو رقم هاتف لتعزيز المضايقات التى يتعرض لها الضحية، بما فى ذلك تدشين هاشتاج معين، بقصد إذلال شخص ما.
وأعلنت النيابة العامة أيضا عن توجيهات محددة بشأن جرائم الكراهية والعنف ضد النساء والفتيات، فإذا تم العثور على مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعى يقوم بتعقب ومطاردة شخص عبر الإنترنت عن طريق نعته بأوصاف جنسية فسيواجه عقوبة جنائية، ونفس الشىء يمكن أن يقال عن المستخدمين الذين يستخدمون فوتوشوب لتغيير صور المستخدمين على فيس بوك أو تويتر وغيرها من التطبيقات الاجتماعية بقصد تحقيرهم.
وقالت "أليسون سوندرز" مدير النيابات العامة "وسائل الإعلام الاجتماعية يمكن استخدامها للتثقيف، والترفيه والتنوير ولكن هناك أيضا من يستخدمونها للضغط، والترهيب والمضايقة".
فى حين تأتى المبادئ التوجيهية حيز التنفيذ ابتداء من اليوم، لكنها ستكون خاضعة للتشاور لمدة 13 أسبوعا، وستتضمن هذه المشاورات موضوع إرسال محتوى جنسى، والتى قالت النيابة العامة اليوم أنه لن يصبح جريمة يعاقب عليها بالنسبة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.