فى محاولة لمساعدة الجمهور على فهم نطاق الرقابة الحكومية بشكل أفضل، قام تويتر بتحديث أداة شفافيته لإخبار مستخدميه بالأوامر القانونية التى تكون سببا فى حظر بعض التغريدات والحسابات عبر الموقع.
وقال جيريمى كيسيل مدير السياسة القانونية العالمية فى تويتر: "إننا نقوم بتحديث سياستنا، الخاصة برفض المحتوى لتوضيح سبب حجب المحتوى".
لذلك عندما يتم حجب تغريدة يمكن للمستخدمين الآن معرفة ما إذا اضطر تويتر إلى حجبها استجابة لطلب قانونى، مثل أمر المحكمة، كما أنهم يعرفون أيضا ما إذا كان تويتر قد حجب المحتوى ليتوافق مع القوانين المحلية، مع توفير إخطار مماثل عند حجب الحسابات أيضا.
ولإلقاء الضوء على الطلبات الحكومية، أطلق تويتر "تقرير الشفافية" فى عام 2012 وفى وقت لاحق من ذلك العام، أعلن عن أداة "المحتوى المحظور من قبل الدولة" CWC التى يستخدمها موقع المدونات الصغيرة لمعالجة الطلبات القانونية العالمية لإزالة المحتوى.
وقال كيسيل: "إن الهدف الأساسى من CWC هو تجنب عمليات الإزالة الصامتة وتعظيم الشفافية فى المحتوى الذى نضطر إلى إزالته لتتوافق مع القوانين المحلية وأوامر المحاكم والمطالب القانونية الأخرى".
ويحقق تويتر هذه الشفافية من خلال مزيج من الجهود، ويشمل ذلك تقديم إشعار مباشر بطلبات الإزالة للمستخدمين المتضررين، واستخدام المؤشرات المرئية داخل الخدمة، ونشر المطالب القانونية الأساسية على Lumen، والتى تعتبر بمثابة مستودع عام لطلبات إزالة المحتوى.