كتب الإعلامى باسم يوسف، على حسابه الشخصى على "تويتر"، تعليقا على الاتهامات الموجهة لنجاد البرعى، إن" اللطيف فى الموضوع أن نجاد البرعى غلط و قدم اقتراح بقانون ضد التعذيب".
أضاف باسم، "يعنى و لا أتظاهر و لا كتب على الفيس بوك و لا نزل يوزع بلالين ولا أتخانق مع أمين شرطة فى كمين.. مجرد طلب أن يبقى مافيش تعذيب.. يبقى جزاءه طبعا أنه يلبس قضية و يتحبس. .
ختم باسم تعليقه بعبارة: "كل يوم بتضيق الحكاية!".
أشار إلى باسم على صفحته على الفيس بوك، إلى أن نجاد البرعى يواجه الاتهامات بتأسيس كيان بدون ترخيص للتحريض على مقاومة السلطات وممارسة نشاط حقوق الانسان وتكدير السلم العام، ووجه المستشار عبد الشافى عثمان قاضى التحقيق المنتدب من السيد وزير العدل ستة اتهامات للمحامى بالنقض نجاد البرعى على خلفية التحقيق معه فى قيام المجموعة المتحدة بإعداد مشروع قانون للوقاية من التعذيب وإرساله إلى رئيس الجمهوريه لإقراره .
وكان نجاد البرعى قد خضع للتحقيق للمرة الرابعة الخميس الماضى فى البلاغ الذى قدمه مجلس القضاء الأعلى ضده والمستشارين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف بتهمة تأسيس جماعة غير شرعية وإعداد مشروع قانون ضد التعذيب والضغط على رئيس الجمهورية لإصداره ومناقشته فى ندوة انعقدت فى غضون مارس عام 2015.
تضمنت الاتهامات تأسيس جماعة غير مرخصة باسم "المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون " بغرض التحريض على مقاومة السلطات العامة وممارسة نشاط حقوق الانسان دون ترخيص وتلقى تمويل من "المركز الوطنى لمحاكم الدولة "وإذاعة أخبار كاذبة عمداً و تكدير الامن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وقد أمر السيد قاض التحقيق بالقبض على المحامى بالنقض نجاد البرعى والإفراج عنه بضمان محل إقامته على ذمة القضية .
ومن جهة اخرى أصدرت المجموعة المتحدة بيانا، الخميس، أوضحت فيه تفاصيل الاتهامات الموجهة للمحامى الحقوقى نجاد البرعي، على خلفية التحقيق معه فى إعداده مشروع قانون للوقاية من التعذيب وإرساله إلى رئيس الجمهورية لإقراره، قبل أن يُخلى سبيله فى وقت لاحق اليوم.