تعانى مصر هذه الأيام من أزمات عديدة من أزمة السياحة إلى الأعمال الإرهابية بسيناء إلى أزمة الدولار، وبنظرة سريعة يمكن لغير المتخصصين فضلا عن أهل الخبرة أن يتوصلوا وبسهولة إلى ارتباط معظم هذه الأزمات ببعضها البعض فمن البديهى أن الأعمال الإرهابية تؤدى إلى تدهور معدلات السياح وانخفاض دخول دول الخليج يؤثر سلبا على تقديم الدعم النقدى لمصر فضلا عن انخفاض تحويلات المصريين من الخارج للتوترات الإقليمية.
ورغم كل ذلك فان المشكلة الحقيقية التى أدت من وجهة نظر متواضعة تكمن فى تدنى الإنتاج وانخفاض الدخل القومى وزيادة الاستهلاك بما لا يتناسب مع ظروف البلاد.
فبينما تعانى الدولة الأمرين نتيجة انخفاض الاحتياطى النقدى من العملات الاجنبية نجد فى نفس الوقت استيراد موبايلات واكسسواراتها وسيارات فارهة وقطع غيار لها بالمليارات ناهيك عن اكل القطط والكلاب جنبا إلى جنب مع التكاتك بالآلاف وقطع غيارها والمتوسيكلات الصينى والأجهزة الصينى والاجهزة الكهربائية الصينية التى تفسد بأقصى سرعة وتتبخر معها مليارات الدولارات وطبعا الملابس والأحذية والكوتشيات المستوردة ذات الماركات المزورة، كل ذلك بالإضافة إلى مدربى ولاعبى كرة أجانب بملايين الدولارات وتهريب مخدرات واقراص مخدرة إلى داخل البلاد بما يفقد الدخل القومى مليارات أخرى.
عندئذ لابد من مراجعة قوانين الاستيراد واستقدام العمالة من الخارج وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى وتشغيل المصانع المتوقفة وتنويع سلة العملات وزيادة الصادرات الزراعية والصناعية وتحسين جودة المنتج السياحى وتوفير الأمن بالشارع المصرى وحل المشكلات السياسية للبلاد من خلال مشاركة مجتمعية ورؤية علمية ومواجهة اجتماعية وفكرية ودينية وتحسين البنية التحتية وإعادة الوجه الحضارى لمصر وتطوير وزيادة دعم السياحة العلاجية وتطوير الموانئ والمطارات واستجلاب تحويلات المصريين بالخارج واستقدام استثمارات عربية غير تقليدية فى مجالات عديدة مثل الأنشطة التجارية والعقارية وتجارة الترانزيت ومجال الخدمات البحرية والجوية وتطوير صناعة السيارات وصناعة الدواء بغرض التصدير.