أرسل عدد من المعلمين المقيمين بالخارج استغاثات لمشيخة الأزهر للدفاع عن حقوقهم والعمل على تعديل قرار وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان بعودة معلمى الأزهر من الخارج استثناء عام واحد لمن لديه أبناء بالتعليم، ما أصبح عائقا سيضر بالكثير من أسر ومعلمى الأزهر بالخارج، قائلين "أغيثونا من شومان وكيل الأزهر".
وقال القراء فى بيان مكتوب لــ"صحافة المواطن": "من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من قرار سيئ سيضر بالآلاف ضررا بالغا فى المجال الاقتصادى والاجتماعى نحن نعانى من ديون ومطالبين بسداد أقساط، رغم أننا نسدد سنويا جميع المستحقات المالية للدولة وهناك الكثير كان يعمل فى مهن غير تعليمية وكان دخله محدودا، وتم التحاقه بالتعليم بالخارج من عام أو عامين أى لم يحقق شيئا بغربته والتزم بأقساط".
وأضاف البيان: "المشكلة لا تتمثل فى أن هناك عجزا فى المدرسين داخل المعاهد ولكن بشهادة مدراء المناطق الأزهرية العجز فى سوء التوزيع فقط، فهناك معاهد مكدسة بالمدرسين وأخرى تعانى من العجز، علما بأن عدد المعاهد الأزهرية فى انخفاض مستمر بسبب تحويل الطلاب من الأزهر إلى التربية والتعليم، فأين العجز الآن".
وتابع البيان: "تم تعيين 11000 معلم هذا العام استجابة من وزارة المالية لطلب الأزهر، وسيتم تعيين مثل نفس العدد خلال الأيام القادمة وفقا لمسابقة تم الإعلان عنها هذه الأيام، وزيادة على ذلك فإن الأزهر يسمح حاليا للمدرسين بالسفر للخارج فى نفس المواد التى يقول إن بها عجزا، كيف ذلك؟ فهل سيسمح لهم بالسفر ويتركون أماكنهم خالية، الموجهون يقولون ليس لدينا مانع والعمل يسير على أكمل وجه" .
واستكمل البيان: "وبرجوع المدرسين ستتكدس المعاهد بالمدرسين وستتحمل الدولة نفقات هى فى غنى عنها، هذه صرخة من صرخات معلمى الأزهر بالخارج منهم من عليه أقساط عقار ومنهم من لديه أسرة مستقرة وزوجته فى عمل ومنهم من يعول أسر بمصر ومنهم من يمثل رجوعه توقف لمشاريع يتم تمويلها وتساعد الكثير من الشباب لوجود فرصة عمل".
وتابع: "إلى رجال الدولة ووكيل الأزهر مكاسب الــ8000 معلم أزهرى لمصر، توفير 8000000 ( 8 مليون دولار ) تأمينات ومعاشات، 700.000 دولار صندوق تكافل، 250.000 دولار مجلة الأزهر، 2.500.000 تذاكر طيران، انعاش حركة الاستثمار خلال فصل الصيف عن طريق شراء العقارات وبناء المنازل والتبرعات والمساعدات وتنشيط والسياحة الداخلية، وتوفير وظائف لحديثى التخرج بدلا من تركهم بدون وظائف وزيادة حجم البطاله بين صفوف المصرى" .
وأوضح أن النتائج المترتبة على عودة 8000 معلم أزهرى، ازدياد التضخم الاقتصادى، الدولة مطالبة بتوفير 16.000.000 جنيه شهريا رواتب، الدولة مطالبة بتوفير 32.000.000 مليون جنيه سنويا مكافآت، تعطيل عدد كبير من الخريجين، الأمر الذى سيرفع من نسبة البطالة، تكدس المدرسين داخل المعاهد الأزهرية نظرا لقلة الفصول وعدد الطلاب الذين حولوا إلى وزارة التربية والتعليم، زيادة المعاناة الاقتصادية نظرا لعدم توفر الدخل الذى يتناسب مع احتياجات هذه الأسر ومن تعول، وتضرر أبناء هؤلاء المدرسين، حيث ستخلق فجوة واسعة بين أنظمة التعليم فى الدول العربية ومصر".
واختتم البيان قائلا: "سحب هؤلاء المدرسين أموالهم من البنوك وهى بالعملة الصعبة لكى يوفوا احتياجاتهم اليومية، ما سيؤثر على الميزان الدولارى للاقتصاد المصرى، هذا القرار فى حاجة إلى إعادة تقييم من وكيل الأزهر سواء بفرض مزيد من الضرائب أو الاستفادة من هؤلاء المعلمين وإبقائهم بالخارج، حيث هذا العدد قد لا يعوض بمدرسين مصريين فى هذه الدول العربية بل قد يسد العجز من مدرسين من جنسيات أخرى، وبذلك نضر باقتصاد الدولة، ونزيد من مشكلة الدخل الدولارى المعتمد على أبناء مصر بالخارج" .
شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة،ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات بإسم القراء، عبر البريد الإلكترونى
[email protected]، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.