يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى وضع الدولة المصرية في الصدارة العالمية، من خلال الاهتمام بالعديد من الملفات الحيوية، من أهمها ملف الإصلاح الإداري، لأن انتشار الفساد الإداري يحول دون تحقيق أهداف الدولة، وينال من مصداقيتها أمام الرأي العام الذي تتأثر ثقته بأجهزتها، بل إنه يعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة، فكنا نسمع عن كيانات ومسميات موجودة دون يكون لها دور على أرض الواقع، فلا إصلاح دون إرادة سياسية ترعاه، فيه ينتشر الاستقرار والطمأنينة، وبغيابه يسود المجتمع الفوضى وعدم الارتياح.
وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بشأن هذا الملف ولوزارة العدل بقيادة السيد المستشار عمر مروان وجهها إلى تحقيق أهداف الإصلاح الإداري في جميع أجهزتها، لاسيما قطاع الشهر العقاري، نظرا لصلته المباشرة وما يقدمه من خدمات حيوية للمواطنين.
ومن أهم الأهداف الإصلاحية التي يهدف سيادته إلى تحقيها:
1 ـ تسهيل حياة المواطن من خلال تقديم الخدمات الحكومية بأفضل الأساليب وأيسرها وأسرعها، من خلال تطوير منظومة العمل داخل قطاع الشهر العقاري والتوثيق، وانطلاقا من ضرورة تمكين كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة من الوصول للخدمات التي يقدمها القطاع، فقد تبنى سياسة تقوم على أساس من العدل والمساواة ومنهجية تكفل لهؤلاء الحصول على خدمات القطاع بكل سهولة ويسر، حيث يتم توصيل خدمات التوثيق إلي مقر إقامة كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال خدمة الانتقالات، هذا بالإضافة إلي تسهيل الحصول على الخدمات لهم داخل المقرات من خلال تمييزهم في المعاملة عن طريق تخصيص أرقام لكبار السن تجعل لهم الأسبقية في الحصول على هذه الخدمات؛ ولأهمية المكينة في تسهيل الحصول على الخدمات فقد بدأت الوزارة خطوات التحول الرقمي في منظومة الشهر العقاري والتوثيق عن طريق تقديم بعض الخدمات أون لاين، هذا إلى جانب إدخال الميكنة للعديد من مكاتب التوثيق فضلا عن تطوير المقرات الموجودة وفتح أخرى جديدة، والعمل على زيادة سرعة خطوط الربط؛ للقضاء على الزحام وتقليل مدة وجود المواطنين داخل مكاتب التوثيق، وما يترتب عليه من توفير الراحة النفسية لجمهور المتعاملين والقائمين على أداء هذه الخدمات.
2 ـ "العناية بأعضاء الجهاز الإداري" من خلال تحسين أوضاعهم والمحافظة على امتيازاتهم وضمان الحياة الكريمة والمعيشة اللائقة لهم، ودون ذلك فلا تنتظر منه الابداع، فمن يعيش المعاناة سيصدِّر المعاناة، لذلك فقد سعى السيد المستشار عمر مروان إلى تحقيق ذلك، من خلال إتخاذ العديد من القرارات الإصلاحية منها تمكين الشباب من القيادة للقيام بمهمة الإصلاح في القطاع، لأن أكبر محفز على العطاء والإخلاص في العمل هو القدوة التي يمثلها القادة حين يخلصون ويبدعون فيكونون النموذج الذي يحتذى به للمرؤوسين.
وإيمانا منه بدور الترقي في تنمية وترسيخ الشعور بالولاء والانتماء الوظيفي والذي يدفع الموظف إلى تكريس وقته وجهده في تحقيق أهداف المرفق الذي ينتمي اليه فقد أصدر سيادته قرارا يتضمن ترقية ما يزيد عن ألفي موظف، ويشمل كل فئات القطاع.
وحرصا من سيادته على تحقيق العدالة بين قطاعات الوزارة وانطلاقا من دور الرعاية الصحية في تعزيز الصحة وزيادة القدرة على الإنتاج، فقد أصدر سيادته قرارا بفتح الباب أمام العاملين بالقطاع للاشتراك في منظومة العلاج، الذي حرم منها هذا القطاع طيلة الفترة الماضية، ما خلف حالة من السعادة والرضا لدى جموع العاملين بهذا القطاع، حيث كانت تتمتع به كافة القطاعات بالوزارة عدا الشهر العقاري.
وختاما نقول إن الفساد الإداري والإصلاح الإداري يسعى كل منهما للقضاء على الآخر، فلا يمكن القضاء على الفساد إلا من خلال دعم الإصلاح الإداري وتوفير البيئة المناسبة لكي يعيش في ظلها، فوراء كل فاسد صاحب مصلحة يسانده لتحقيق مصلحته الشخصية ضاربا بالمصلحة العامة عرض الحائط؛ وهذا جزء من طموحنا وتطلعنا للنهوض بهذا المرفق العتيق، الذي يمس حياة ملايين المصريين، وكلنا ثقة في تحقيق المزيد من أهدافنا وتطلعاتنا مع السيد المستشار عمر مروان، فسيادته يعي جيدا هذه الأهداف وتلك الطموحات.
الدكتور محمد عبد الظاهر
رئيس مكتب توثيق الأهرام المطور