يمكن القول بأن تاريخنا نحن العرب مع الأتراك عبارة عن سلسلة من الخيانات والطعنات في الظهر ومن أمثلة ذلك، إعطاء الضوء الأخضر للمحتل البريطاني والإيطالي لاحتلال كل من مصر وليبيا!
ففي يوم (6 سبتمبر 1882م) وقبل موقعة التل الكبير بستة أيام فقط أصدر الخليفة العثمانى السلطان عبد الحميد الثاني فرمناً بعصيان عرابى مهداً الطريق للاحتلال البريطاني لمصر، بل مضفياً عليه الشرعية، وهذا نص الفرمان:
أولا: أن الدولة العلية السلطانية تعلن أن وكيلها الشرعى بمصر هو حضرة فخامتلو دولتلو محمد توفيق باشا.
ثانيا : أن أعمال عرابى باشا كانت مخالفة لإرادة الدولة العلية ثم التمس من جناب الخديو فعفا عنه و نال من الحضرة السلطانية العفو العام.
ثالثا : أن الشرف الذى ناله أخيرا من الحضرة العلية السلطانية أنما كان من تصريحه بالطاعة لأوامر السلطان المعظم الخليفة الأعظم .
رابعا : قد تحقق الأن رسميا أن عرابى باشا رجع الى زلاته السابقة و استبد برئاسة العساكر المصرية بدون حق فيكون قد عرض نفسه لمسئولية عظيمة لا سيما أنه تهدد أساطيل دولة حليفة للدولة العلية السلطانية .
خامسا : بناء على ما تقدم يحسب عرابى باشا و أعوانه عصاء ليسوا على طاعة الدولة العلية السلطانية .
سادسا : تصرف الدولة العلية السلطانية بالنظر إلى عرابى باشا و رفقائه و أعوانه يكون بصفة أنهم عصاة .
سابعا :يتعين على سكان الأقطار المصرية حالة كونهم رعية مولانا و سيدنا الخليفة الأعظم أن يطيعوا أوامر الخديو المعظم الذى هو فى مصر وكيل الخليفة و كل من خالف هذه الأوامر يعرض نفسه لمسئولية عظيمة .
ثامنا : أن معاملة عرابى باشا و حركاته و أطواره مع حضرات السادات الأشراف هى مخالفة للشريعة الإسلامية الغراء مضادة لها بالكلية .
وبعد ذلك بثلاثة عقود وفي (3 أكتوبر1912 م) وقعت بين مملكة إيطاليا ودولة تركيا العثمانية معاهدة أوشي (لوزان) بسويسرا وبموجبها انسحبت الدولة العثمانية من ليبيا، مقابل حصولها على امتيازات فيها، ومن ثم تركت أهلها وحدهم وجهًا لوجه أمام الإيطاليين الغزاة، بعد تعهدها بسحب جميع الجنود والضّباط والموظفين من طرابلس وبرقة، والكف عن إرسال الأسلحة والذّخائر والجنود والضّباط إليهما.
وصدور الفرمان السّلطاني باسم الخليفة محمد الخامس كمنشور موجه إلى أهالي طرابلس، جاء فيه: " إن حكومتنا العالية عاجزة عن تأمين الحماية لكم، إلا أنّها مهتمة بازدهاركم في الحاضر والمستقبل، ورغبة منها في تجنّب مواصلة الحرب التي تحمل الهلاك لكم ولأسركم والخطر على الدّولة، وحرصاً منها على السّلام والرّفاهية في بلادكم، فإنّني أعطيكم الاستقلال الكامل والشّامل، وستحكم بلادكم وفقا لقوانين جديدة ومن طرف هيئة خاصّـة، وبمشاركة من سكّـان البلاد أنفسهم سيتم تشكيل نظام جديد للإدارة يتّـفق ومتطلبات الأهالي وعاداتهم. وبما أن القانون عندكم سيبقى معتمدًا على الشّريعة فسأواصل تعيين القضاة الذين يختارون نوابهم من بين علماء البلاد ".