من السنن الكونية لله فى خلقه أنّ جعل الإنسان أعظم مخلوقاته فى الكون لكى يجعله خليفته فى الأرض، يقول تعالى فى محكم التنزيل
"وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَة" البقرة آية ٣٠
يكون الإنسان الذى اختاره الله عزّ وجل بهذه المهمة العظيمة وميزه عن سائر مخلوقاته بأهم ميزتين هما أساس بناء وعماد الكون، الميزة الأولى هى نعمة الله تعالى على الإنسان وميزه بزينة ونعمة العقل، الميزة الأخرى قدرة الإنسان على التعبير، وعندما تتوافر هاتين الميزتين لابد من دعم هذه الميزات من إصدار القوانين والتشريعات عبر العصور حتى يظل الإنسان خليفة الله على الأرض لكى يمارس مهمته الذى خلق من أجلها وهى عبادة الله وإعلاء كلمته فى التعمير والتعبير.
لا جدال فى أن حرية التعبير عن الرأى هى تنظيم قانونى، حرصت عليه الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية بالنص عليها فى صلب تشريعاتها وإعلاناتها ومواثيقها الدولية، لأن هذا الموروث الإنسانى لحرية الرأى هى فطرة بشرية فطر الله الناس عليها من أجل احترام الكرامة الإنسانية وحماية أمن وسلامة واستقرار المجتمع، لأن قيام المجتمع الإنسانى كأسرة منظمة فى شعب الدولة هو الضمانة الحقيقة لتحقيق أثمن ما يملكه الإنسان وهو الإرادة الحرة وحقه فى التعبير عنها.
وقد نصت المادة 65 من الدستور المصرى الحالى لسنة 2014 على أن (( أن حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر...) واستحقاقا لهذا الحق الدستورى، نص المشرع المصرى فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى مصر رقم 180 لسنة 2018 حيث نصت المادة رقم 2 من الفصل الأول من هذا القانون على أن ((تكفل الدولة حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقى والمسموع والمرئى والإلكترونى..)) وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا فى حكم لها تأكيدًا على حماية حرية التعبير عن الرأى وذلك بتاريخ 1983/6/11م القضية رقم 47 لسنة 3 ق مجموعة الأحكام جزء 2 ص123،على أنه ((إن حرية الرأى والاختيار هما من الحريات والحقوق العامة التى تعد ركيزة لكل صرح ديمقراطى سليم وقد حرص الدستور على النص فى بابه الثالث على أن حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون..))
يتضح من خلال النصوص القانونية وحكم أحكام المحكمة الدستورية العليا السابق ذكرهما أن المشرع يلزم الدولة أن تكفل حرية الصحافة والإعلام لما لهذه الحرية من دور عظيم فى رقى وتنمية المجتمع كإحدى الدعامات الأساسية للديمقراطية، وهو ما يتطلب العمل على توفير جميع الضمانات والإمكانات التى تساعد على أداء الممارسات الصحفية والإعلامية بحرية تامة دون ضغوط أو قيود تشريعية أو سياسية تؤثر على حرية الصحافة والإعلام وهذا يؤدى إلى التفاهم بين السلطات العامة فى الدولة وأفراد المجتمع، لأن الصحافة والإعلام الصادق هو المرآة الحقيقة للمجتمع، ويعطى أجهزة الدولة كلها صورة صادقة معبرة عن رغباته وما يتطلبه من احتياجاته من الخدمات، لأن الغاية من ذلك هى قيام الدولة كجماعة منظمة تحرص على الاهتمام بحرية الصحافة والإعلام، لأنهما الوسيلة الوحيدة التى يبقى للرأى العام أن يكون مطلعا عليها من أخبار وأنباء ومعلومات تهمه لكى يمارس أعباء مسئولياته، لأن دون ذلك يصبح شعب الأمة فاقداً كل صله له بالعالم واهتماماته الكبرى وأصبحت الأمة تنساق للخضوع والانقياد والبعد عن تكوين الرأى العام وفقد روابط الاتصال بين المواطنين والسلطات العامة فى الدولة لأن أهمية هذا الدور هو بناء وعماد ومجد وحضارة الدولة.
والنظر لمعنى النص الدستورى نجد أن المشرع أطلق العمومية فى حرية التعبير بأن جعلها لكل إنسان ولم يختص بها فئة من فئات المجتمع وحدهم ولا حتى فرق بين ما هو وطنى أو أجنبى ولكن يختص بها جميع الفئات والوطنى والأجنبى ومن هنا يكون لا وجه للرد على ما يقال إن المشرع اختص فئة معينة من فئات المجتمع من الطبقات الرأسمالية دون الطبقات الأخرى من طوائف الشعب الأخرى أو للوطنى دون الأجنبى، لأن هذا معناه تخصيص عموم هذا النص دون مخصص وتقيده دون مقيد وذلك يتعارض مع أصول التفسير، ومن ثم إذا كان المشرع الدستورى قد اختص فئة معينة من المواطنين فقط دون الأخرى لم يعجز فى التعبير عن ذلك أو يصعب أن يقرره صراحة وأن يستبدل بعبارة كل إنسان كل فئة معينة أو كل وطنى دون الأجنبى، وإن كنا لا ننكر أن فئة معينة من رجال الأعمال الذين يملكون الصحف والصحف الإلكترونية والقنوات الفضائية التليفزيونية لما لها التأثير على حريتها لأن الفقه الرأسمالي يسعى لتحقيق أكبر فائدة من الربح فقد يتخذ من ملكيته للصحف والمواقع الإلكترونية الصحفية والقنوات الفضائية بقصد السيطرة على عقول الناس واللعب بعواطفهم،وتوجيه الرأى العام لتحقيق أهداف ومصالح شخصية خاصة، مما تتخذ من هذه الصحف والمواقع والقنوات أداة للتأثير على الأجهزة التنفيذية فى الدولة لتحقيق مآرب على حساب المصلحة العامة تنفيذاً لرغبات أصحاب رؤوس الأموال وتطويع المجتمع لخدمة أغراضهم، ونحن من جانبنا لا ندعو إلى إبعاد الأشخاص الطبيعيين من ملكية وإصدار الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية، لأن الدولة التى تحترم حرية الرأى والتعبير من خلال النصوص القانونية التى تحكم هذه الحرية لها من الوسائل التشريعية ما يمكن أن تتفادى به هذه السلبيات إذا فرض حدوثها دون اتباع وسيلة من الوسائل الأخرى أشد قسوة على حرية الصحافة مثل القيود أو الحظر أو المصادرة وهذه الأثار وإن فرض حدوثها فهى غير موجودة من الأساس فى الدول الديمقراطية الكبرى لأن الدور العظيم التى تقوم به الصحافة والإعلام فى هذه الدول هو الشفافية والوضوح ومعرفة القائمين عليها.
وإنا نأمل من رجال الصحافة والإعلام اتخاذ واجبات الحذر ومراعاة الالتزام بمواثيق الشرف الصحفى وأعمال الرقابة الذاتية قبل نشر الخبر وأن يتحرى الصدق فى مصدر معلوماته، والوقوف بجانب الدولة والجيش والشرطة وعدم النقد فى خطط هذه الجهات حماية لظروف الدولة ومقاومة الإرهاب فيجب على الجميع أن يتفق على ذلك لأن هذا التوافق يتأتى من منطلق تاريخ طويل للصحفيين والإعلاميين فى الدفاع عن الديمقراطية، وحرية الرأى والرأى الآخر ومن منطلق الحفاظ على حرية الرأى وإبدائه دون خوف أو رهبة وإيماناً بحرية الصحافة والإعلام وتقديراً لوطنيتهم وحفاظهم على كيان الدولة، وهذا الوقوف يأتى من واقع ومنطلق مسئولية الصحفيين والإعلاميين التاريخية والوطنية، لتحقيق المواءمة بين مصلحة وأمن الوطن والمواطن فى هذه الفترة الفارقة من تاريخ مصر والذى يتربص بها المتربصون من كل جانب بكيان الدولة المصرية حفظ الله مصر وجيشها تحيا مصر.