أحمد حمدى عبد الجواد يكتب: خالص مع الشكر

فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تعانى منها الدولة، والتى اضطرتها إلى تقليل الدعم ورفع أسعار الأدوية والكهرباء والوقود، بالإضافة إلى تدنى معيشة الفرد الناتج من تحمله أعباء فرق تخفيض دعم الطاقة والمواد البترولية.

هذا هو الجانب المظلم الذى يعانى ويتألم ويستنفد الكثير من جهد الدولة وميزانيتها، وأصبح بالنسبة للمواطن كالصداع المزمن المستمر فى رأسه. ويوجد على الجانب الآخر استثمارات وتجارة ومكاسب متضاعفة تمرر بفواتير غير رسمية، فواتير عبارة عن حبر على ورق لا تشفى ولا تثمن من جوع، فواتير تمرر تلك الاستثمارات غير الرسمية والمكاسب غير الشرعية، أنها الفواتير التى تتحدى الدولة وتلتهم إيرادات الدولة وحقها وحق المواطن، إنها تلك الفواتير المطبوعة تحت بير السلم والمدون عليها خالص مع الشكر .

فواتير خالص مع الشكر، إنها اسم على مسمى، وذو تعبير قوى .. خالص مع الشكر.

خالص مع الشكر هو ختم يختم به فواتير عمليات التهرب الضريبى وترجمة هذه الجملة فى قاموس ومعجم الفهلوة وخيانة الأمانة والإضرار بمصالح الدولة واقتصادها هو (حقى كدة وصلنى خالص بدون ما أدفع مليم للدولة .. مع الشكر لك أيها المواطن لتعاونك معنا وملئ خزينتنا وإفراغ خزينة الدولة).

وتلك المحلات أصحاب عبارة خالص مع الشكر منهم من لا يملك سجلا تجاريا ولا بطاقة ضريبية من الأصل ومنهم من لدية سجل تجارى ولا يصدر فواتير ضريبية ويستبدلها بفاتورة خالص مع الشكر ويقوم فى موعد كتابة الإقرار بفبركة نسبة معينة من إيراداته السنوية وضبط ميزانيته على أهوائه وتحديد بنفسه النسبة التى سيعطيها للضرائب وتكون بالتأكيد اقل بكثير من المحددة قانونا، لأن هؤلاء المتهربون يرون أن نسبة الضريبة التى تحددها الدولة ليست من حقها وليست من حقها بناء المستشفيات والمدارس ودعم المواطن.

ولو مواطن شريف غيور على بلده طلب فاتورة ضريبية، يشترط عليه دفع 10% زيادة على ثمن السلعة بحجة أن هذه تعليمات وزارة المالية، وهذا خطأ وغير صحيح وحق كل مواطن شراء السلع بفواتير ضريبية بدون أى زيادة لأن سعر أى سلعه فى السوق تكون مضاف إليها قيمة الضريبة حتى لو أخذ المشترى فاتورة خالص مع الشكر، إلا أن الفرق الوحيد بين الفاتورة الضريبية وفاتورة خالص مع الشكر، أن الفاتورة الضريبية تضمن حق الدولة فى الضريبية وفاتورة خالص مع الشكر تسرب حق الدولة فى الضريبة من خزينة الدولة إلى خزينة وجيوب أصحاب المحلات المتهربون الفاسدون.

إن تلك الأموال الضريبية المتسربة من خزينة الدولة لو تم إرجاعها للدولة، وإحكام الرقابة والتشديد على المحلات التجارية، سوف تجلب على الدولة عائد كبير وساند الاقتصاد المصرى الذى بحاجة إليه بل يحدث فائض بعد سد العجز فى ميزانية الدولة لأنها تقدر بمليارات الجنيهات سنويا.

لابد من أحكام الرقابة التجارية، لابد من وقف نزيف الاقتصاد المصرى، لابد من إرجاع الحق إلى أصحابه، الضريبة حق الدولة وتعود على المواطن، فلماذا نترك هذا الحق ضائعا منهوباً من أباطرة السوق، ممن يضعون مصلحتهم الشخصية فوق مصلحة الدولة .