الكثير يتساءل ماذا يقدم البحث العلمى للمجتمع وفى هذا المقال نبين كيف يتم دراسة مشكلة التلوث وكيف يتم تقديم أنسب الحلول والاستراتجيات للتعامل مع المشكلة.
محافظة الفيوم تشغل مساحة تقدر بحوالى 6 آلاف كيلو متر مربع، إلا أن سكانها والذين يقدر عددهم بحوالى 3.2 مليون نسمة يتمركز فى مساحة قدرها 1.9 الف كم2 والتى تسمى بمنخفض الفيوم والذى يقسم إدارياً إلى 6 مراكز (الفيوم، إطسا، طاميه، أبشواى، سنورس ويوسف الصديق) و61 وحدة محلية ريفية و163 قرية. يعتبر مصرف البطس والوادى هما اكبر مصرفيين زراعيين ويعتبر الصرف الزراعى فى محافظة الفيوم هو صرف مغلق حيث أن مياه الصرف الخاصة بمصرف البطس تصب فى بحيرة قارون بينما مياه الصرف الخاصة بمصرف الوادى جزء كبير منها يصب فى بحيرات وادى الريان والجزء الأخر فى بحيرة قارون لذلك فان كمية مياه الرى التى تدخل المحافظة تتوقف بصفة أساسية على قدرة استيعاب بحيرة قارون وبحيرات وداى الريان. اهتمت الدراسة ببحث التلوث فى مصرف البطس والذى يبلغ طوله 59 كيلومترا تقريبا وذلك عن طريق أخذ عينات مياه ونباتات وأرض كل مسافة 2.5 كم ودراسة تأثير استخدام مياه المصرف على الأراضى الزراعية والمحاصيل.
يجب الإشارة إلى ان مشكلة التلوث فى مياه المصارف تأتى من:
1- الاستخدام الزائد عن الحد من الأسمدة والمبيدات، 2- أن بعض القرى تصرف صرفها الصحى على المصارف الزراعية ،3- صرف مياه الصرف الخاصة ببعض المصانع والورش على المصارف الزراعية. والأدهى والأخطر من ذلك هو أن أغلب أراضى المزارعين المتاخمة للمصرف تستخدم مياه المصرف فى رى المحاصيل الزراعية المختلفة الأمر الذى أدى إلى تدهور كثير من الأراضى الزراعية فى تلك المناطق، هذا بالإضافة إلى ان هذه المياه الملوثه تصب فى بحيرة قارون والتى تعتبر مصدر هام للأسماك فى محافظة الفيوم، حيث أوضحت الدراسة ان التلوث ببعض العناصر الثقيلة قد تعدى الحدود العالميه المسموح وذلك فى حالت التلوث بالكادميوم والنحاس والزرنيخ.
ومما لاشك فيه أن هناك علاقة وطيدة بين التلوث وتدهور الأراضى الزراعية وجودة الخضروات والمحاصيل الزراعيه ومن ثم صحة وحياة الانسان. حيث عندما كنا نسأل المقيمين والمزارعين فى هذه القرى عن بعض الأمراض مثل السرطان والفشل الكلوى كانوا يقولون "ان فى ناس كتير مريضه واغلب المرضى يغسلون الكلى"، وطبقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تقدر تكاليف العلاج على نفقة الدولة لكل مصر بحوالى 3.4 مليار جنيه، فلو تم توجيه جزء من هذه النفقات لحل مشكلة التلوث لوفر ذلك على الدولة الكثير من النفقات الخاصة لعلاج الامراض التى يسببها التلوث. إن الحفاظ على صحة المواطن أمر ضرورى ،حيث ان المواطن المريض لا يقدر على العمل أو تقل كفاءته فى العمل ومن ثم يؤثر سلبا على اقتصاد وطننا.
والحلول المقترحه لهذه المشكله هى :
1- العمل على تشغيل وإنشاء شبكات صرف صحى للقرى المختلفة
2- العمل على توفير كمية المياه العذبة اللازمة لتلك الأراضى الزراعية
3- لحين تنفيذ النقطة 1،2 على المزارعين أن يستخدموا فلاتر على ماكينات الرفع وان يتم رفع المياه من الثلث العلوى من مياه المصرف
4- على المزارعين أن لايزيلوا كل النباتات المائية التى توجد فى المصارف حيث أن لها القدره على امتصاص الملوثات وتقنية المياه
5- لابد من حملات توعية وإرشاد حول التلوث وخطورة خلط مياه الصرف الصحى والصناعى واستخدامها فى الرى خاصة فى الأراضى القديمة
6- بعد توفير شبكات الصرف الصحى والتوعية، على الدولة أن تُشرع القوانين لحماية الأرض والمياه العذبة ومعاقبة وتجريم كل من يعتدى عليها بالتلوث.
يذكر أن السبب الرئيسى فى هذه المشكلة هو الزحف العمرانى على الأراضى الزراعية، حيث أن وجود مبانٍ سكنية بدون شبكات الصرف الصحى يؤدى إلى صرف المخلفات الآدمية على المصارف الزراعية ومن ثم على الأراضى الزراعية لذلك لابد وأن يكون الزحف العمرانى على الظهير الصحراوى المتأخم للمحافظات المختلفة وليس على الأراضى الزراعية القديمة. ليس مصرف البطس فقط الملوث بل إن هناك مصارف أخرى فى محافظات مصر المختلفة وصل حد التلوث بها إلى دراجات خطيرة.
أعلم أن بلدنا بها العديد من المسئولين الاوفياء الذين يعملون بجد وإخلاص من أجل وطننا الحبيب، لذا أناشدهم جميعاً سواء محافظين أو وزراء الوزارات المختلفة ذات الصلة بمشكلة التلوث ( وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وزارة الموارد المائية والرى، وزارة البيئة ووزارة الصحة) على ضرورة التكاتف والعمل سوياً من أجل حل مشكلة التلوث. وأخيرا فإنه لا تقدم بدون بحث علمى لذا أدعو المسئولين إلى ضرورة ربط حلقة البحث العلمى بحلقة متخذى القرار لتعم التنمية ويسود الرخاء لوطننا الحبيب.