قامت الدولة مؤخراً بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة لكى تحسن من مواردها من ناحية ولكى تواجه التهرب الضريبى من ناحية أخرى، حيث أنها تأخذ الضريبة من المصدر طبقا لعدد الوحدات المباعة الفعلية عكس ضريبة المبيعات والذى كان يتم التلاعب فيها من قبل الجهات الضريبية، وهذا شئ جميل يعود بالطبع على الاقتصاد.
ولكن يوجد سلبيات وأثار وإجراءات نتيجة تطبيق القيمة المضافة وهى زيادة أسعار السلع بنفس نسبة القيمة المضافة والتى تختلف نسبتها من سلعة إلى أخرى، وهذا شىء ليس بجميل ولكن مقبول نوعا ما.
ولكن الشئ الغير جميل هو فرض التجار زيادة غير مبررة على السلع بطريقة خيالية فقد تصل إلى 140% زيادة على قيمة السلعة، بالرغم أن أقصى نسبة زيادة 23% فى ظل القيمة قانون القيمة المضافة، علما بأن بعض السلع تصل فيها مكسب التاجر قبل مشكلة الدولار والطاقة وتطبيق القيمة المضافة إلى 200% من سعر التكلفة مثل السلع الالكترونية وغيرها.
ولكن التاجر يريد أن يحافظ على نسبة ربحه الفائقة والخيالية.
فلا يكفيهم هؤلاء التجار الحالة الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى والتجربة والمرحلة المريرة التى يعيشونها المواطنون ويقومون هؤلاء التجار بتحميل المواطنين عبأ فوق عبئهم بحجة إرتفاع سعر الدولار والطاقة وتطبيق القيمة المضافة، يتحدون التجار ليكونوا سهما حاداً ليطعنوا به المواطن فى جسده المتهالك والذى لا يحتمل وأصبح هاش.
ولذلك لابد أن تقوم الحكومة بتسعير السلع ووضعها تحت الرقابة المشددة وان تكون الحكومة لديها خطة ومنهج فى ضبط الأسواق وحماية أسعار السلع المختلفة من تلاعب التجار لكى لا يقهر التجار المواطنين، ولكى يتم محاسبة كل من تسول له نفسه فى الضغط على المواطن وشفط ما تبقى فى جيبه من جنيهات قليلة. ولكى لا يكون هؤلاء التجار المتلاعبون بالأسعار مثل (السم فى العسل) فالضريبة المضافة هى العسل الذى ينمى ويرفع الاقتصاد، أما السم فهم التجار المتلاعبون بالأسعار.
الرقابة على الأسواق فى الفترة الحالية فى غاية الأهمية ولابد أن تكون ضمن أولويات الحكومة بل فى مقدمة الأولويات.
الرقابة.. الرقابة.. الرقابة.. لا تهملوها يا حكومة.
لابد من الرقابة على السوق وضبط الأسعار لكى نحمى المواطن من بلطجة التجار فى التلاعب بالأسعار على حسب أهوائهم ومزاجهم، لكى نساند المواطن ونحميه من عملية الإصلاح الاقتصاد، ونأخذ بيده ليعبر بسلام تلك المرحلة الحرجة من الاقتصاد.