من القرارات المصيرية ما يجب على صانعى القرار أن يخططوا ويمهدوا لها بطرق تسهل تقبلها، خصوصا للعوام قبل إصدارها، حتى لا تأتى بعكس ما هو مستهدف منها وعلى سبيل المثال قرار تخفيض قيمة الجنيه.
منذ شهور عديدة وهذا الموضوع مطروح على الساحة ومحل نقاش من الجميع -من يعلم ومن لا يعلم- وللأسف الشديد وكما هو شائع من بعد ثورة يناير 2011م، اعتقد الجميع أنه يعلم، فاختلطت الأمور بعضها ببعض وأصبحت الحقائق مشوهة، الجميع يفتى والوجوه التى تطرحها برامج التوك شو واحدة، تتنقل بين القنوات وجميعهم وللأسف غير متخصصون ويضللون أكثر مما يفيدون، والمسئولية بالتأكيد تقع على عاتق الحكومة ومستشاريها .
الشفافية هى الأساس فى تلك الظروف العصيبة التى نمر بها، فالشائعات منتشرة منذ أن فكر المسئولون فى قرض صندوق النقد الدولى ولم يظهر مسئول واحد على الناس ليوضح الصورة كاملة، بل تضاربت أقوال أحد المسئولين الكبار، حينما صرح أن صندوق النقد الدولى لم يلزم مصر بتخفيض قيمة الجنيه أو رفع الدعم عن بعض المنتجات وقد ظهر نفس المسئول فى نفس القناة بعد فترة ليصرح بأن تلك الإجراءات ما هى إلا مطالب صندوق النقد ولكننا مازلنا ندرسها.
رغم عتامة الصورة إلا أن كثيرا من أبناء شعبنا وأنا واحد منهم يرى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى فى وادى وحكومته الموقرة فى وادى أخر، الرجل يعمل فى شفافية تامة ويصارح ويناقش ويأمل ولكن آليات التنفيذ تختلف عما يتمناه، ويتناسى كبار المسئولين أننا شئنا أو لم نشأ أصبحنا فى عالم الإنترنت والسموات المفتوحة، فلم يعد هناك ما يُخفى على أحد حتى ما كان يسمى بالاجتماعات المغلقة أصبح الجميع يعلم ما يدور فيها وما يتم تداوله من موضوعات .
لا نعارض أن يتم تخفيض سعر الجنيه أو يتم رفع أسعار بعض السلع مادام ذلك سيكون له أثار إيجابية مستديمة على اقتصادنا فى المستقبل، فقد شددنا أحزمتنا منذ العهد البائد للإخوان المسلمين ونحن على استعداد لأكثر من ذلك مادام يصب فى مصلحة الوطن، ولكن مطلوب الشفافية والمصارحة واصطفاف كبار المسئولين خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى لتكتمل المنظومة وحتى لا يضيع جهد الرجل هباء منثورًا .