إن الفشل الذى تعانيه مؤسسات الدولة فى محاولاتها المستمرة لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء، هو نتيجة لعدم وجود جهاز حماية المستهلك على أرض الواقع، حيث تتوالى الأنباء التى تتناقلها الصحف والمواقع عن تصريحات نارية لمسئولى الجهاز بشأن ضبط الأسعار، ولكن ما يحدث فى السوق المصرى يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عدم وجود دور فعلى للجهاز.
ونبدأ من أزمة الصناعات الدوائية، والتى بدأت قبل قرار تحرير سعر صرف الجنيه، حيث شهدت الأسواق نقصاً فى عدد كبير من العقاقير المطلوبة، واتجهت الدولة لحل الأزمة عن طريق فتح الأبواب أمام المستثمرين لاستيراد الأصناف غير المتوافرة بالسوق المصرى – بدون ضوابط، وهو ما نتج عنه دخول أنواع غير معتمدة – مغشوشة – من العقاقير للأسواق، والتى لم ينجح جهاز حماية المستهلك فى السيطرة على تواجدها، وذلك على الرغم من منح الجهاز الضبطية القضائية، والتى تسمح له باتخاذ إجراءات فورية ضد من يثبت تورطه فى بيع تلك العقاقير للمستهلكين.
وكذلك على سبيل المثال وليس الحصر، أود أن أشير أيضاً إلى أزمة الجمعة السوداء – 25 نوفمبر – والتى اتجهت أنظار جميع المستهلكين فيها على مستوى العالم إلى التخفيضات التى تقوم المحلات التجارية بعرضها أمام الجمهور، ولكن فى السوق المصرية كانت الكارثة كالعادة فى قيام عشرات المحال التجارية برفع الأسعار – دون ضوابط – قبل الجمعة المرتقبة بأيام، ثم عادت لأسعارها السابقة فى اليوم الموعود، ليصطدم المستهلك المصرى بالعروض الوهمية التى لم يستفد منها سوى أصحاب منافذ البيع التى شهدت إقبالاً تاريخياً من المستهلكين، أملاً فى الحصول على احتياجاتهم فى الأوكازيون الوهمى.
أخيراً وليس آخراً فإن الصفحات المتاحة لن تكفينا لسرد ولو جزء بسيط لما يعانيه المستهلك المصرى من جشع التجار، لذلك أوجه ندائى للقيادة السياسية بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك وإطلاق يديه فى ضبط الأسعار ومحاربة الغلاء، وهو ما سيكون له دور فاعل فى تحقيق العدالة الاجتماعية التى أضحت مجرد شعار نتشدق به دون أدنى محاولة لتحقيقه.. والسلام ختام.