بعد أحداث 25 يناير 2011 أصبح هناك العديد من الجرائم غير الطبيعية والتى تستلزم عقوبات غير طبيعية ففى الماضى كانت الجرائم عبارة عن: (الضرب، السرقة، القتل، الخيانة أو السب العلنى) وباقى الجرائم كانت دائما تنبثق من عباءة ما فات من جرائم لذلك فكانت العقوبة تتلخص إما فى الغرامة أو السجن أو الإعدام.
أما الآن وبعد وصول الجريمة إلى مراحل متقدمه جدا لم يتصورها المشرع فى حين وضع القانون القديم فيتطلب هذا عقوبات من نوع جديد يوازى التطور الرهيب فى الجريمة ولا يخل بميزان العدالة ولا يجور على حق أى من الأطراف المتناحرة، فمثلا ما قاله الباحث إسلام بحيرى من نقد متطرف لبعض كتب التراث وواضعيها لا يستحق عليه عقوبه تقييد الحرية فهو ليس مجرم حقيقى ولكنه مختلف الفكر وقد يكون على صواب أو على خطأ ولكن كان من الممكن أن يحكم عليه مثلا بالخدمة فى الجامع الأزهر وهو عقاب قاس وربما يجعله يراجع تفكيره فى أسلوبه القاسى فى النقد وربما يغير من توجهاته، أما السجن فهو عقاب لا يوازى الجريمة المرتكبه ومثلا فى واقعة الشابين أحمد مالك وشادى حسين الحبس قد يحولهم إلى أبطال يخرجون بعده لعالم أوسع من الشهرة والمجد وتمسك أكثر بمواقفهم أما لو حكم عليهم بالخدمة الإلزامية فى العريش لمدة عام تأكدوا جميعا أنهم سيتغيرون تمام ويخرجون من هذا العقاب بشخصيات مختلفة وبالتأكيد للأفضل وقيس على ذلك جرائم التشهير الإلكترونى ونشر الصور الفاضحة والضرب المهين غير المؤذى والضرب فى المدارس والطلاب المشاغبين والتعرض للكذب المؤذى أو المقالب المرعبة....الخ.
ولذلك فإنى أدعو مجلس النواب الموقر والسيد الرئيس بتفعيل قانون العقاب البديل للجرائم ذات الطابع المختلف مما يساعد على تحقيق التوازن بين الجريمة المرتكبة والعقاب المناسب.