محمود حمدون يكتب: ولكن من المسئول عن هذه الزيادة

زيادة أعداد العاملين بالقطاع الحكومى، لرقم يتجاوز 6 ملايين موظف وعامل تلك خطيئة إدارية كبرى.. نعرف وندرك.

لكن وقبل الحديث عن الخطيئة ينبغى بداية معرفة المتسبب ,, فواقع الحال أن تلك الملايين سواء أكان الرقم صحيحا أو أكبر من هذا أو أقل ,, لم يتسلقوا أسوار وحوائط المرافق الحكومية والهيئات العامة ويحتلوا مكاتبها وأروقتها عنوّة ولم يوظّفوا أنفسهم سرا ولم يرغموا الدولة على تعيينهم..

فقط الدولة هى من سمحت بهذه المهزلة منذ البداية هى ومن خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية مسئولين عن التضخم الإدارى بهذا الشكل المريع..

يتبقى القول أن فاقد الشىء لا يعطيه وأنه لا يجوز ولا يعقل أن نكلّف من تسبب فى مأساة كهذه بالتدخل لوضع خطة علاج وإصلاح إدارى.

كما لا يعقل أن تبدأ الدولة بخطة إصلاح تزيد الأمر سوء على سوء، وتبدأ بتصفية حساباتها مع الطرف الأضعف فى المعادلة بدلا من محاسبة وإقصاء الفاعل الأصلى..

الدولة لا تعترف بالخطأ وأنها من صنعت المشكلة وخلقت المصيبة التى تتباكى منها وعليها الآن ليل نهار..

الدولة تعى فقط أنها تجيد تحميل خطايا أجهزتها ووزارتها على الموظفين أنفسهم..

الدولة تجهل الفارق الكبير بين النظر للمورد البشرى كعبء ينبغى التخلص منه أو ثروة ينبغى استثمارها !!