الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة المصرية تُشبه طبيبا تحدى الجميع، وقرر أن يُجرى عملية جراحية لمريض دون تخديره واستكملها رغم صرخاته وآلامه المتواصلة حتى انتهت المأساة باعتقاد الطبيب بنجاح العملية وإعلان وفاة المريض .
صحيح أن تلك الإصلاحات كانت ضرورية وأن الحكومة الحالية ليست المسئولة عن التشوهات والضعف والتخريب فى الاقتصاد والمتراكمة منذ عشرات السنين، إلا أنها ضاعفت من أثار تلك الأزمة بسوء التخطيط والإدارة وعدم التدرج فى خطوات التطبيق، فكان الضغط شديد على الطبقة الوسطى والفقيرة، وكان الأجدر بها أن تضغط على من نهبوا البلاد واستحلوا المال العام بالإعداد الجيد لتشريعات قانونية تسمح بالمصادرة فى قضايا الفساد الكبرى ومواجهة الفوضى التى نغرق بها دون منقذ حتى الآن.
فعلى سبيل المثال وليس الحصر، فإن مجرد تقديم مشروع قانون واحد لمجلس النواب بشأن محاسبة من قام بالبناء والتعلية بدون ترخيص من الدولة وتغريمه بنصف الثمن الحقيقى للوحدة السكنية التى قام ببيعها؛ أو السجن حال عدم السداد الفورى (وجميعنا يعرف أنه المقابل الآن لهذه الوحدات بمئات الآلاف)، فإن ذلك يوفر بمجهود بسيط وحصر دقيق من الأحياء والوحدات المحلية مئات المليارات من الجنيهات فى أسابيع قليلة، ويٌعيد هيبة الدولة ويعطى رسالة حازمة لمن يٌفكر فى تكرار المخالفة .
وعلى الحكومة فى الفترة المقبلة العمل على جذب الاستثمارات بأفكار جديدة وغير تقليدية، وأن تضبط إنفاقها وتجتهد لتحصيل ضرائب أكثر عدلا من المستحقين مع تخفيض أعداد مستشاريها الذين أوصلوا البلاد إلى ما هى علية الآن، تخفيفا من أعباء الميزانية العامة وعلى جميع فئات الدولة اقتسام المحنة الاقتصادية التى نمُر بها، فمن العار أن لا يشارك أصحاب الدخول التى تقدر بعشرات الآلاف من الجنيهات إلا باللوم على من لا يتعدى دخلة الشهرى 2000 جنيه لعدم تحمله من أجل الوطن !
وأخيرا، لا بد من تحديد موعد واضح للخروج من هذه الأزمة لطمئنة الشعب بوعود صادقة، وأن يُردد المسئولون فى تصريحاتهم كلمة نتعهد بدلا من نستهدف! وكأنهم فى موقع المتمنى وليس الفاعل، وأن يقدموا خططا لا توقعات ورؤيا واضحة للمستقبل، لأن افتقاد الرؤيا يقود إلى المجهول (لا قدر الله).