فرنسا تواجه يومها الـ 24 على التوالى من الإضرابات

دخل إضراب المواطنون الفرنسيون يومه الـ 24 ، احتجاجا على خطط إصلاح قانون التقاعد، حيث نظكت النقابات الفرنسية مظاهرات في العاصمة باريس، وفي عشرات المدن الفرنسية. وأصبحت الإضرابات ضد مشروع القانون هي الأطول في فرنسا منذ تلك التي شهدتها البلاد عام 1995. وعلى الرغم من دعوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى هدنة في فترة أعياد نهاية السنة إلا أن المظاهرات مستمرة. وفيما كانت المظاهرات تعم فرنسا، أكد رئيس الوزراء إدوار فيليب "التصميم الكامل" على المضي في الإصلاح. وقال أمام النواب إن "تصميمي وتصميم الحكومة وتصميم الغالبية كامل. إنه كامل لقيام هذا النظام الشامل ولضرورة إرساء توازن في النظام المقبل وإعادة التوازن إلى النظام الراهن". وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبر أن النظام الحالي "مطبقا منذ العهد البيزنطي ويتضمن مزايا خاصة"، في محاولة منه لإقناع مواطنيه أنه لم يعد ينسجم مع الظرف الحالي. وأضاف أنه يريد استخدام "الحوافز لتشجيع الناس على العمل حتى سن 64 عاما بدلا من متوسط سن التقاعد الراهن عند 62 عاما". وشارك في التحرك عمال السكك الحديد ومعلمون وموظفون ومحامون وقضاة في محاولة جديدة لدفع حكومة الرئيس ايمانويل ماكرون إلى التنازل عن مشروعها بعدما استقال الاثنين مهندس هذا الإصلاح جان بول دولوفوا على خلفية شبهة بتضارب المصالح. وينص المشروع المثير للجدل على تحويل 42 نظاما للتقاعد إلى نظام شامل يقوم على النقاط مع مقياس للعمر، هدفه التوفير لضمان التوازن المالي للنظام. ويحدد مشروع تعديل النظام التقاعدي "السن التوازني" عند 64 عاما، مع إتاحة خيار التقاعد قبل عامين أو بعد السن المحدد. وهذا الأمر يتيح لأي شخص التقاعد في سن الثانية والستين لكنه يقلص راتبه التقاعدي، بينما يستفيد الذين ينسحبون بعد هذا السن من زيادة. وقال الأمين العام للاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل لوران بيرجيه "على جميع من يطالبون بإصلاح عادل ومنصف أن يكونوا في الشارع ليظهروا أننا نرفض هذا السن التوازني الظالم بشدة والذي سيشمل في الدرجة الأولى من باشروا العمل باكرا". وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال فيليب مارتينيز الذي يتصدر الحركة الاحتجاجية "إنه نجاح كبير". ويطالب مارتينيز مع أربع نقابات أخرى بالتراجع الكامل عن المشروع الإصلاحي. وستجتمع هذه المنظمات مساء لاتخاذ قرار في شأن المراحل المقبل للتحرك.