مبارك يتغيب عن جلسة إعادة محاكمته بقضية قتل المتظاهرين والتأجيل لـ 7 أبريل

أجلت محكمة النقض، اليوم الخميس، ثانى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"قتل المتظاهرين" فى ثورة 25 يناير، والتى تم تداولها على مدار 4 سنوات، ما بين الإدانة والبراءة، لجلسة 7 أبريل المقبل، لتعذر حضور مبارك.

كانت محكمة النقض قد قضت سابقا بقبول طلب النيابة بنقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو "الاشتراك فى القتل العمد بحق المتظاهرين".

وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة فى نوفمبر من العام الماضى لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك فى قتل المتظاهرين)، وكذا بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين فى القضية. وبالجلسة السابقة بتاريخ 5 نوفمبر تعذر حضور مبارك إلى مقر انعقاد المحكمه بدار القضاء العالى بناء على خطاب وزارة الداخلية من مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن بالقاهرة، موجهًا لرئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بخصوص طلب ترحيل المسجون محمد حسنى مبارك للمثول أمام المحكمة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية قتل المتظاهرين" ونقل محاكمته لأكاديمية الشرطة، بسبب حالته الصحية، مرفق بكتاب للمجمع الطبى للقوات المسلحة للمعادى، والذى يضمن خضوع المسجون المذكور لإجراء عملية جراحية، وأنه يستطيع السير على قدميه بصعوبة ويحتاج إلى متابعة طبية مستمرة، ولديه قصور بوظائف الكلى وارتفاع بضغط الدم والتهابات متكررة بالمسالك البولية، لذلك طلب نقل جلسات محاكمته من محكمة النقض المنعقدة بدار القضاء العالى إلى أكاديمية الشرطة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف، ونافع فرغلى، ونجاح موسى، وكمال قرنى، ومحمد خير، ومحمد طاهر، وهانى فهمى، وأحمد البدرى، وأحمد قزامل، وبسكرتارية عادل عبد المقصود وهانى أحمد.