قال مصرف دويتشه بنك الألماني إن وزارة العدل الأمريكية تطلب 14 مليار دولار لتسوية تحقيق يتعلق بمبيعات سندات رهونات عقارية.
وقال البنك:" إنه لا يعتزم تسوية المطالب المدنية المحتملة بقيمة تقارب المبلغ المطلوب".
وكانت المطالبات ضد بنك دويتشه، والتي كانت موضوع مفاوضات لأشهر عديدة، أكبر بكثير من المتوقع.
وقد تراجعت أسعار أسهم البنك نحو 7 بالمئة في بداية التداول.
وقال بنك دويتشه:" إن المفاوضات في بدايتها، ويتوقع البنك أنها ستؤدي إلى نتائج مماثلة لبنوك أخرى دفعت مبالغ أقل."
يذكر أن مبيعات سندات الرهونات العقارية قد لعبت دورا بارزا في الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وكانت البنوك في الولايات المتحدة محل عدد من التحقيقات حول مزاعم قيامها بمنح رهونات عقارية لمقترضين غير مؤهلين ثم تحصيل هذه الديون كاستثمارات آمنة وبيع الخطر لآخرين.
ووفقا للرقم الحالي، فإن الغرامة التي تواجه بنك دويتشه واحدة من أكبر الجزاءات التي فرضتها السلطات الأمريكية عقب الأزمة المالية العالمية.
وكانت وزارة العدل قد طالبت بنك سيتي بدفع 12 مليار دولار في عام 2014 لنفس السبب، وانتهى الأمر بقيام البنك بدفع 7 مليار دولار.
وفي عام 2013 طالبت وزارة العدل بنك جي بي مورغان بدفع 13 مليار دولار لمبالغته في نوعية الرهونات العقارية المباعة، وفي العام التالي دفع بنك أوف أمريكا 16.7 مليار دولار لتسوية التحقيقات.
ودفع بنك جولدمان ساكس 5.1 مليار دولار للتسوية في يناير.
وتأتي هذه الغرامة في وقت صعب لبنك دويتشه حيث كشفت أحدث النتائج عن تراجع 20 بالمئة في عائدات الربع الثاني، وتراجع 67 بالمئة في الأرباح.
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد وجه انتقادات لبنك دويتشه في يوليو "لضعفه في التخطيط المالي وعدم تحقيقه تقدما عن العام السابق".
وقال نل ويلسون من إي تي إكس كابيتال إنه بالنظر لحجم مبلغ التسوية "فإنه لزاما عليك أن تتساءل هل المشرعين المالين بدأوا في إلحاق أذى أكثر من النفع، ذلك أنه بالنظر إلى خطورة وضع البنك المالي تعتبر هذه خطوة عقابية لا ضرورة لها".
وأضاف قائلا:" حقيقة لن يكون مبلغ التسوية النهائية بحجم الـ 14 مليار دولار المطلوبة، ولكن حتى لو كان ثلث هذا المبلغ فإنه مازال يمثل ضربة قوية لمؤسسة سقفها السوقي حوالي 18 مليار يورو".