تقارير كثيرة ظهرت في الفترة الأخيرة تؤكد أن الحكومة المصرية بصدد التوسع أكثر في مجال التصنت على المكالمات الهاتفية والمحادثات عبر شبكة الإنترنت، وهو ما تقابله الحكومة والجهات المختصة بالصمت التام كان أخرها ما نشرته جريدة "اندبندنت" حول بيع الحكومة البريطانية أجهزة تجسس ومراقبة للهواتف المحمولة والإنترنت إلى عدد من الدول العربية وعلى رأسها مصر والسعودية والإمارات.
وأشارت الصحيفة نقلا عن موقع منظمة "برايفسي إنترناشيونال" الحقوقية عن أن الإطار القانوني لاستخدام هذه المعدات لا يزال غير واضح وغير مجربة في المملكة المتحدة، ومازالت تجرى مناقشة من قبل البرلمان البريطاني للموافقة على استخدامها كجزء من مشروع قانون سلطات التحقيق، ورغم ذلك إلا أن هذه التقنيات نفسها تباع إلى بلدان "بعضها تفتقر إلى القاعدة الأساسية للقانون"، حسبما قالت الصحيفة.
مصر لم تؤكد أو تنفي التقارير التي أكدت أن بريطانيا أعطت الضوء الأخضر لإتمام الصفقة التي تشمل أجهزة مراقبة تتيح أيضا اعتراض رسائل الهواتف المحمولة، والتحكم في وصولها من عدمه فالأمر لن يقتصر على التصنت فقط.
صفقة أخرى لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي
التقرير الذي أصدرته charity Privacy International يأتي بعد مرور حوالي عام من تقرير مشابه أكدت فيه أن الحكومة المصرية ترغب في عمل نظام مراقبة لرصد "الأفكار الهدامة" على الشبكات الاجتماعية ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب، فيما قال موقع "باز فييد" الأمريكي أن الفضاء الإلكتروني في مصر أصبح يخضع للمراقبة من قبل شركة أمريكية متخصصة في مجال الأمن الإلكتروني بما يمنح الحكومة المصرية قدرة غير مسبوقة على مراقبة البيانات الواردة عبر سكايب وفيس بوك وتويتر ويوتيوب وغيرهم
وأصبح التصنت على المكالمات الهاتفية أمر أصبح مسلم به لا ينكره أحد، لكن تصريحات المسئولين عن الاتصالات في مصر والتي أصدروها في وقت سابق تحاول كل منها أن تلقى الكرة في ملعب الأخر فالمهندس مصطفى عبد الواحد القائم باعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يؤكد إن شركات الاتصالات ووزارة الاتصالات والجهاز القومى للاتصالات ليس لهم علاقة بالتجسس أو التصنت على المكالمات، وأن هذا الأمر تقوم به الجهات المعنية بعد الحصول على اذن قضائى.
تسريب فودافون
وكانت شركة فودافون كشفت في بيان سابق أثار كثيرا من الجدل عن أن هناك اسلاكا سرية تمكِن الحكومات من التنصت على كل المكالمات التي تجرى عبر شبكتها، وأن التجسس يمارس على نطاق واسع في عدد من البلدان التي تعمل فيها الشركة العملاقة، سواء في أوروبا أو قارات أخرى ومن بينها مصر .
صحيفة "هاآرتس" الاسرائيلية كانت نشرت أيضا تقريرا خطيرا حول تسريب وثيقة مخابراتية تؤكد تكثيف التعاون الاستراتيجى بين المخابرات الأمريكية والإسرائيلية حول مصر وقت حكم محمد مرسى، وأن جيمس كلابر، مدير المخابرات الوطنية الأمريكية كلف الوحدة 8200 المخابراتية بالجيش الإسرائيلى بـمهمة جمع معلومات حول قضايا استراتيجية مختارة، وبالتحديد ما يتعلق بالعناصر الإرهابية فى سيناء.
صفقة منعتها ثورة يناير
فيما كشفت تقارير صحفية مصرية عن أنه قبيل ثورة 25 يناير تعاقدت مصر على استيراد منتج أمني يتيح اختراق المكالمات واعتراضها، وهو منتج إسرائيلي كما هو الحال في أغلب برامج التجسس القوية، إلا أن الامر توقف بعد اندلاع الثورة.
الصفقة الرابعة مع شركة هاكينج تيم الإيطالية
وتأتي تلك التقارير الجديدة حول وجود صفقة بين مصر وبريطاليا لاستيراد أجهزة تجسس مطورة بعد حوالي 7 أشهر فقط من كشف العلاقة بين الحكومة المصرية وشركة هاكينج تيم (Hacking Team) الإيطالية التي تعمل في مجال تكنولوجيا المراقبة والاختراق، حيث تعرضت الشركة لاختراق وتم تسريب العديد من الوثائق منها ما يكشف عن استعانة مصر بخدمات الشركة وفق عقد يبدأ من 2011 وينتهي في العام المقبل.
وتشير المستندات إلى وجود صفقة لشراء مصر نظام "Remote Control System "RCS في التجسس من الشركة الإيطالية، من أجل مراقبة المشتبه بهم في قضايا تهدد الأمن القومي، ومن أبرز هذه البرمجيات "Galileo" و"DaVinci"، وهو الأمر الذي يؤكد تقرير بحثي صادر عن جامعة تورنتو يؤكد استخدام برنامج RCS في 21 دولة ومن بينها مصر والسعودية.