قال المحلل السياسى التونسى، الدكتور خالد عبيد، إن الإضراب العام للموظفين الذى تشهده تونس منذ عقود يرجع إلى رغبة "الاتحاد العام التونسى للشغل" فى رفع المقدرة الشرائية للموظفين التونسيين إثر تدهورها أمام التضخم المالى الكبير الذى تشهده البلاد وعجز الميزان التجارى وانخفاض قيمة الدينار التونسى،مشدداً إلى أن الاضراب هو رسالة مهمة بعث بها "الاتحاد العام للشغل"، وعلى الحكومة أن تلتفت جيداً إلى مطالب الاتحاد المشروعة وإلا فإن التصعيد سيكون قادماً.
وأضاف "عبيد" خلال لقاء له على قناة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامية سهام عبدالقادر، أن الحالة الاقتصادية فى تونس باتت متدهورة للغاية، لذا دعا "الاتحاد العام التونسى للشغل" انطلاقاً رغبته فى الدفاع عن مصالح العمال والمأجورين والموظفين، خاصة أن الحكومة التونسية لم تشأ أن تدخل فى مفاوضات جدية لهذا الجانب المتعلق بالوظيفة العمومية، وتابع:" المشكلة هى أنه فى حالة رفع الأجور الآن فإن هذا سيعقبه رفع الأسعار مما سيزيد من التضخم ويُدخل البلاد فى حلقة مفرغة".
وأوضح المحلل التونسى أنه ليس هناك حل سوى تحسين القدرة الشرائية للموظف والأجير التونسى وفى نفس الوقت على الحكومة التفكير فى حلول للحد من تضخم الأسعار والتصرفات التى تضر بالاقتصاد الوطنى، معرباً عن اعتقاده بأن اضراب اليوم حقق نجاحاً كبيراً للغاية خاصة أنه لم يخرج ضده أى صوت، حتى من أعداء الاتحاد أقروا بمشروعية الاضراب وحق المضربين، مشيراً إلى أن موضحا أن الحكومة تدرك جدياً أنه ليس فى مقدورها زيادة الأجور فى ظل رفض صندوق النقد الدولى لهذا الأمر، مما سيدفع الحكومة للحوار مع الاتحاد.