"التعديلات الدستورية" على مائدة "الحياة اليوم".. بهاء أبو شقة: أقسم بالله رئيس الجمهورية لم يتدخل مطلقًا.. والنسبة المقترحة للمرأة ليست تمييزاً.. وسمير فرج: "محمد نجيب" أكبر قاعدة عسكرية بالشرق الأوسط

تناول برنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه خالد أبو بكر، ولبنى عسل، عدداً من الموضوعات المتنوعة، على رأسها، لقاء مع المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حول التعديلات الدستورية. أبو شقة: "قلت تقطع يدى ولا أكتب حرفا ينال من استقلال القضاء" قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه كان أمام خيارين صعبين، وهما الالتزام الحزبى والبرلمانى، وكان يتعين الفصل التام بين الأمرين، موضحاً أنه رجع لقواعد الحزب، أمانات ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات، وبكل لجنة تم إعداد كشف بأسماء الجمعية العمومية، وتم إرساله لهم، للاستطلاع حول رأيهم فى التعديلات الدستورية، والسكرتير العام والمساعدين قاموا بفحصها، وكانت نتيجة الفرز 93.5 % موافقة. وأضاف خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم"، أنه التزم بضوابط البرلمان بالمادة 226 من الدستور والمواد من 113 إلى 143 للائحة الداخلية التى صدر بها قانون رقم 1 لسنة 2016، مشيراً إلى أنه إلتزم بكافة المواعيد الإجرائية. وأشار "أبو شقة"، إلى أننا أمام دستور جامد، والفقرة الثانية من المادة 226 تبحثها اللجنة التشريعية خلال مدة لا تقل عن 60 يوما، وفى هذه الفترة طلب من كل من له رأى مكتوب يقدمه، وتم تقديم 6 جلسات للحوار المجتمعى، شارك فيها جميع شرائح المجتمع، وتم الالتزام بالديمقراطية، وتم الاستماع للموافق والرافض والمتحفظين على بعض المواد. وذكر رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه كان لا بد أن نكون أمام صياغة تتفق مع الدستور، والمعايير الدستورية واللائحة الداخلية للمجلس، لافتاً إلى أنه يفخر بأنه رجل قضاء ثم رئيس محكمة، ويعلم ما يعانيه القاضى، وأنه بغير قضاء مستقل لا نكون أمام مفهوم الدولة. وتابع:"يجب أن نكون أمام ضمانات، ولذلك فى الحوار المجتمعى كان هناك جلسة مخصصة من الجلسات الستة لرجال القضاء، وأتحدى أن يكون النصوص المعدلة، وعلى وجه الخصوص المادة 185 لم تتضمن كل ما طالبوا به، وقلت تقطع يدى ولا أكتب حرف ينال من استقلال القضاء". وأكد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن استقلال القضاء يتمثل فى استقلالها كسلطة لها ضماناتها، والقضاء كمرفق. أبو شقة: أقسم بالله رئيس الجمهورية لم يتدخل فى التعديلات الدستورية مطلقًا أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عدم تدخل من رئيس الجمهورية فى التعديلات الدستورية، قائلاً: "أقسم يميناً يحاسبنى به الله، إن الرئيس لم ولن يتدخل لا بالنسبة لى أو أى نائب أو رئيس المجلس إطلاقاً، ولو كان هناك تدخل يدل على أننا سمعنا الآراء والحوار المجتمعى، كان نص المادة 140 بالصورة التى انتهينا إليها اليوم". وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، أن مادة الرئاسة، عبارة عن أن مدة رئيس الجمهورية 6 سنوات ولا يجوز انتخابه إلا لمرتين متتاليتين، ثم كان النص المقترح الانتقالى، أن الرئيس الحالى يجوز له أن يترشح لمدتين متتاليتين، وعلى سبيل المواءمة، كانت من ضمير المجلس والمصلحة الوطنية، فتم التوصل إلى أن الرئيس ينتخب لمرتين كل مدة 6 سنوات، والرئيس فى الفترة الحالية يكمل 6 سنوات، وفقاً للأثر المباشر للقانون. وأوضح "أبو شقة"، أننا نسير بخطى ثابتة وبسرعة نحو ما نصبو إليه وهو الديمقراطية ومفهومها، وهذا الرأى هو ما انتهينا إليه، فالبرلمان وأعضائه كان لديهم اليقين لمدى الجهد والبحث، موضحاً أنه عندما كنا أمام النص الجديد بالصورة التى تم الموافقة عليها اليوم، الجميع وافق عليها، وهذه رسالة. وتابع: "عندما نصل إلى هذه النتيجة، تؤكد رسالة للداخل والخارج، بأن من قال نعم من منطلق فكرى وطنى، ومن قال لا فهو رأيه وهو أيضا وطنى ولا تخوين لأحد، حتى الرافضين يقولون رأيهم ويحترم من قال نعم، ومن قال نعم يقدر ويحترم من قال لا، فما دمنا أمام ديمقراطية، فما ينتهى إليه الأغلبية يلتزم به الجميع". وشدد "أبو شقة"، على أنه أصدر تعليمات باللجنة الدستورية والتشريعية بكافة الآراء المكتوبة والشرائط المسجل عليها الحوار المجتمع، وكان الإصرار على أن تكون جميع الجلسات مسجلة بالصوت والصورة، مردفاً:"الصياغة التى انتهينا إليها اليوم من واقع قناعة النواب واللجنة التشريعية ومستمدة من الحوار المجتمعى، فهناك قناعات قتنعنا بها من واقع الحوار". واستطرد: "أتحدى يأتى أحد يقول أن هناك مادة تدخل أحد فيها، أو مصلحة شخصية لأى شخص، وراعينا الآراء لنكون أمام هذا المنتج الذى سيسجله التاريخ، وأقسم بالله بنام ساعتين فى اليوم لنصل، لأنه لا يمكن بعد هذا التاريخ، يأتى نص ثم يعاب عليه بعدم الدستورية أو الصياغة وتبقى عيب كبير". أبو شقة: المرأة المصرية تشارك فى العمل السياسى منذ ثورة 19 والنسبة المقترحة ليست تمييزاً وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المرأة المصرية منذ ثورة 1919، وهى تشارك فى العمل السياسى، شاركت فى المظاهرات ومنهن شهيدات وأصبن، فالمرأة المصرية هى نصف المجتمع، وإذا كنا أمام إنصاف، فلا بد أن نكون أمام عدد، ليس تمييزاً فى تقديره، لأنه تمثيل لمرحلة معينة، موضحاً أنه لا بد أن نكون أمام تمثيل متطلب فى هذه المرحلة. وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، أن المادة المتعلقة بنائب الرئيس هى مادة مضافة على الدستور، السند الدستورى والتشريعى لها أن رئيس الجمهورية يعين موظفين، ومن هذا المنطلق فإنه حتى الإجراءات الخاصة بالتعيين يعين نائب أو أكثر، يأخذ حكم موظف يعينه، ويفوضهم ببعض اختصاصاتهم، ويؤدى اليمين أمام الرئيس. وأوضح أن أساس المجلس الأعلى للهيئات القضائية موجود من قبل، بقرار 82 لسنة 69، ثم كان هناك تعديل عام 2008، وعندما يرأس رئيس الجمهورية له صفتين كرئيس الدولة ورئيس للسلطة التنفيذية، فهوو حكم بين السلطات وليس فى ذلك اصطدام بمبدأ الفصل بين السلطات. وذكر رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تعديل المادة 193 المتعلقة بالمحكمة الدستورية لا يوجد بها انتقاصاً وإنما وسعت دائرة الاختيار. سمير فرج: "محمد نجيب" أكبر قاعدة عسكرية بالشرق الأوسط ومجهزة بوسائل متطورة قال اللواء الدكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، حضر تفتيش حرب لأحد التشكيلات بالقوات المسلحة، أى أن القوات جاهزة للتحرك فوراً للقتال. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، أن التشكيل نتيجة عام تدريبى كامل، للجنود والدبابات بطاقمها والمدافع والطائرات، لتكون جاهزة للقتال فوراً، لافتاً إلى أن التشكيل يتكون من 40 إلى 50 ألف مقاتل، ومئات وآلاف الدبابات والعربات. وأوضح أن قاعدة محمد نجيب العسكرية، هى أكبر قاعدة عسكرية فى الشرق الأوسط، بها حجم كبير من القوات، لافتاً إلى أن هذه القاعدة العسكرية مجهزة لاستقبال التدريبات المشتركة مثل النجم الساطع. وذكر الخبير الاستراتيجى، أن تفقد الرئيس لرفع الكفاءة القتالية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، رسالة للخارج، أن لدينا قوات عسكرية مستعدة للقتال بهذا الحجم، ورسالة للداخل لطمأنة الشعب المصرى، لافتاً إلى أن المنطقة تشهد لأول مرة اضطرابات بهذا الشكل.