استراتيجية تقوم على نشر الأكاذيب والترويج لها من خلال أبواقه الإعلامية، يعتمدها نظام تميم بن حمد فى محاولات استهداف الدول العربية فالنظام القطرى بعد أن عجز عن منافستهما بشرف، راح يعتمد سلوكياته الخاطئة وأساليبه الالتفافية من أجل تشويه صورة المملكة والإمارات.
ووفق تقرير بثتة قناة "مباشر قط"، المعارضة، فأن الدوحة،ومن خلال ذراعها الإعلامى الأبرز ممثلا فى قناة " الجزيرة " تنشر قصصا مزيفة، تحاول من خلالها إثارة النعرات ونشر الفوضى فى الدول العربية، بينما تتعمد الشبكة الإخبارية تجاهل الأزمات والأحداث السياسية الداخلية التى تمر بها الدوحة.
وتابع:"الأمر لم يقتصر على القنوات الإعلامية واسعة الانتشار، بل من خلال وسائل التواصل الاجتماعى ينشر نظام تميم بن حمد الكثير من الشائعات ضد دول المنطقة، محاولا تشويه صورة الأنظمة الحاكمة ، بينما يرسم صورة وهمية عن إنجازات تميم بن حمد".
وأكد التقرير أن النظام القطرى، ومن خلال هذه الاستراتيجية التى تقوم على الأكاذيب المختلفة، يحاول أن يجد مخرجا لأزماته التى صنعها بنفسه، من خلال الضغط على هذه الدول المقاطعة له، حتى تتراجع عن موقفها، وتتم المصالحة ، لكن موقف دول الرباعى واضح منذ البداية، فالالتزام بالشروط المحددة للمصالحة هو السبيل الوحيد لإقرارها.
وفى السياق ذاته، أكد تقرير آخر لقناة "مباشر قطر"، أن الإرهاب القطرى فى ظل حكم عصبة تميم بن حمد أصبح حاضرا لا يغيب عن كل المحافل الدولية، بعدما تمادى هذا النظام فى مفاسده، التى ضربت أمن واقتصاد العالم.
ووفق تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، فأن المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان"، وهو منظمة حقوقية مقرها جنيف، تقدم بشكوى للجنة إجراء الشكاوى التابعة لمفوضية مجلس حقوق الإنسان فى جنيف، ضد النظام القطرى ؛ بسبب دعمه وتمويله للإرهاب.
وتابع: "الدعوى التى قدمت خلال اجتماعات المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى الدورة 42، والمنعقدة فى جنيف، تضمنت مجموعة من الأدلة القاطعة على دعم نظام الدوحة لتنظيم الإخوان الإرهابى، بما يخالف قرارات الشرعية الدولية عبر دعم جماعة إرهابية ..الدعوى أكد ت أيضا استضافة تميم بن حمد لعدد من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم يوسف القرضاوى، الذى اعترف من قبل أن أبو بكر البغدادى، زعيم داعش، هو ابن الإخوان".
واستكمل: "كما اتهمت الشكوى نظام تميم الإرهاب بمخالفة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 51/210 لعام 1996، والذى طالب جميع الدول بمنع تمويل الإرهابيين والمنظمات الإرهابية، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.. كذلك خالف النظام القطرى القرار الأممى رقم 2170 الخاص بتجفيف منابع الدعم والتمويل المادى والعسكرى واللوجيستى للمتطرفين، خاصة تنظيمى "داعش وجبهة النصرة".