قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان خلال لقائه ببرنامج مانشيت المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عن أزمة السياس أو منادى السيارات أنه لن يكون هناك تشريع لتقنين وضع السايس.
وأضاف التشريع يكون لأشياء صحيحة ولا نشرع لأوضاع خاطئة، والسايس لا يدفع ضرائب أو تأمينات ولا توجد رقابة عليه والتشريع يطرح أمورا بديهية ولابد أن تبسط الدولة هيبتها في كل بقعة حفاظا على حقوق المواطنين وليس لجمع الأموال والمسألة أصبحت فوضى.
وتابع: التشريع مقدم من عام ونصف العام وحضره ممثلون عن العدل والداخلية والمحليات وعملناه بفكرة أخرى جديدة ولابد للوحدة المحلية أو المحافظة أن توضح شوارعها أي منها المجانى وأى منها بمقابل أي منها بشكل جزئى، وبلوحات أو من خلال التكنولوجيا او من خلال عنصر بشرى منظم، وليسش واجبا أن تضع المحافظة تصميما أو ديزاين وتطرح المحافظة مناقصة للشركات وفقا لكراسة شروط تشرف عليها المحافظة ومن التزامات الشركة ألا تعين أحد إلا بعد الحصول على رخصة تجدد بشكل دورى، وهذه فكرة التشريع ببساطة شديدة ومن الممكن أن يكون مسوق بشكل خاطئ.
وأكد أن السياس أكثر من يريدون تطبيق هذا التشريع لحرصهم على وجود مظلة قانونية تحميهم وأغلبهم يقول أنا أريد أن أخذ حقى وأعطى الدولة حقها، وليس هناك تشريعا صلبا لحبس السياس.