أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن للائحة التنفيذية لقانون الجريمة الإلكترونية ستصدر الأحد المقبل، مضيفة أن نص القانون السجن 3 سنوات لكل من نشر أخبار تضر بالأمن العام، أو من مصدر غير معلوم، أو شائعات مضللة للرأى العام.
وأضافت مارجريت عازر، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامجها صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه من يوم ما يصدق على رئيس الجمهورية سيطبق على من يخالف القانون الجريمة الإلكترونية، مؤكدة أن نشر الشائعات يعتبر أمن قومى، بسبب انتشار الشائعات بفيروس الكورونا، والقنوات المعادية تستخدم هذا للضغط على أعصاب المصريين وفقد الثقة بينهم وبين مؤسسات الدولة.
أضافت خلال مداخلة هاتفية: كانت المادة 20 من قانون جريمة الالكترونية نصت على عقوبة تصل لـ200 ألف جنيه لجريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وفيما يلى نص المادة رقم 20 من قانون الجريمة الإلكترونية:
نص المادة 20 من قانون الجريمة الإلكترونية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها.
فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.