دعا الاتحاد الاوروبى،روسيا للتحقيق بمخالفات خلال الاستفتاء على الدستور، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية، جاء ذلك بينما أظهرت النتائج أن 77.92% صوتوا لصالح التعديلات الدستورية بعد فرز 100% من البروتوكولات وعمليات الفرز، بينما صوت 21,37% ضد التعديلات، وبلغت نسبة الإقبال على التصويت 65 % تقريبا، وجرى التصويت في الفترة من 25 يونيو إلى 1 يوليو، حيث فتحت مراكز الاقتراع في جميع الأقاليم الروسية أبوابها من الساعة الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء.
وستدخل التعديلات الدستورية حيز التنفيذ منذ يوم إعلان نتائج التصويت رسميا.
وتشمل التعديلات إعادة توزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان، وتوسيع مهمات مجلس الدولة، ومنع المسؤولين الحكوميين الكبار من حمل جنسية أجنبية وامتلاك حسابات مصرفية في بنوك أجنبية، وتوسيع قائمة الشروط التي يجب على المرشح للرئاسة تلبيتها، علاوة علىمنحالرؤساء السابقين حصانة من الملاحقة القضائية.
وتتضمن التعديلات الدستورية الجديد مادة تنص على منع رئيس الدولة من تولي الحكم لأكثر من ولايتين على التوالي، لكن ذلك مع تعديل آخر قدمته في شهر مارس الماضي النائبة عن حزب "روسيا الموحدة" في مجلس الدوما، فالينتينا تيريشكوفا، ويقضي بـ"تصفير" عدد ولايات الرئيس الحالي (بوتين)، في حال تبني مشروع القانون الجديد، الأمر الذي سيتيح لبوتين، الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2024 و2030.