"الحبس عامين".. أستاذ قانون جنائى يكشف عقوبة التسجيل لإثبات جريمة

قال اللواء الدكتور، نبيل حسن أستاذ القانون الجنائي، إن تعليق خط تليفون مرتكب جريمة ما يحيطه بسياج حماية الحرية. وأوضح خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولي، والفضائية المصرية، وشاشة "ON"، مع الإعلامية دينا عبد الكريم، :"إذا قامت جهة ما بتعليق هاتف متهم ما، فهذا الأمر له توقيت محدد يصل لشهر مع إمكانية تجديده، وهذا الأمر محاط بسياج لحماية الحرية، مضيفًا:" لا يمكن تعليق هاتف شخص غير مرتكب جريمة، ويجب أن يكون التعليق بإذن القاضي". وشدد على ضرورة معرفة الموطنين بحقوقهم وواجبتهم، لتجنب الوقوع في المشكلات واستيعاب ما يدور حولهم، مضيفًا: "لو شخص سجل لآخر عشان يثبت جريمة، فهو من سيعاقب بالحبس لمدة عامين". وأكد اللواء الدكتور، نبيل حسن أستاذ القانون الجنائي، أنه ممنوع قانوناً تسجيل مكالمات شخصية بدون وجه حق، قائلًا إن تسجيل المكالمات الهاتفية للغير، دون موافقته أو علمه، بمثابة تعرض للحياة الخاصة، والجاني في هذه الحالة يعاقب بالسجن. وأضاف قائلًا: "لو بتكلم في مكان عام وتم التسجل لا مشكلة، لكن لو أن شخص سجلى مكالمة بدون علمى، فهو يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة". وأكد أن الدستور حمي الحياة الخاصة، ولا يمكن لأحد التعدى على أسرار الآخرين الشخصية، والتعليق أو المصادرة من قبل السلطات يكون بإذن مسبب من القاضي.