قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن إدارة الإعلام بالهيئة رصدت الفيديو الذى جرى تداوله الخاصة بواقعة التعدي على ضابط، وتم فحص الفيديو وثبت أن السيدة التي ظهرت في الفيديو تعمل في النيابة الإدارية، وتم التنسيق مع النيابة العامة بخصوص التحقيقات، وجاري الوقوف على التحقيقات وملابسات الوضع داخل النيابة الإدارية نفسها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى ببرنامج مساء dmc، الذى يذاع على قناة dmc، أن السيدة التى ظهرت في الفيديو لا تمارس العمل القضائي بسبب ظروف نفسية معينة، وجارى عرضها على جهة طبية لمعرفة إمكانية استمرارها في عملها الحالي أم لا، مشيرا إلى أن الظروف النفسية التي عانت منها كانت ظروف مؤقتة، وليست مستمرة ودائمة.
وأوضح أن القضية في النيابة العامة، والأمر لم ينته حتى الآن ولا يوجد أي مبرر لاستمرار أى متهم فى النيابة الإدارية، مشيرا إلى أن النيابة الإدارية تكن كل الاحترام لكافة هيئات ووزارات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية، وأى تصرف فردى يتم التعامل معه فى إطار القانون.
وكانت نيابة النزهة برئاسة معتز زكريا قد أمرت بإخلاء سبيل المتهمة التى ظهرت فى فيديو التعدى على ضابط شرطة فى محكمة مصر الجديدة، بكفالة 2000 جنيه، كما أمرت بحجزها لحين سداد الكفالة، إلا أن المتهمة عجزت عن الدفع.
وكشف شهود العيان أمام النيابة، أن الضابط لم يتجاوز فى حق السيدة التى ظهرت فى مقطع الفيديو وهى تتعدى عليه، وأن كل ما فعله أنه طلب منها ارتداء الكمامة التزاما بإجراءات التدابير الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مضيفين أن السيدة قامت رفضت طلب الضابط وتطاولت عليه بالسب والقذف، بالإضافة إلى نزعها كتافات رتب بدلته الميرى.
وأضاف شهود العيان في الواقعة، أن الضابط كان في حالة ثبات انفعالي شديد، وأنه لم يصدر منه أي تجاوز أو تطاول تجاه السيدة التي تعدت عليه باللفظ واليد.
وفى السياق ذاته،أكدت النيابة الإدارية في بيان لها صدر ظهر اليوم، أن ما تم تداوله إعلاميا حيال قيام إحدى السيدات بالتعدى على أحد ضباط الشرطة بمقر محكمة مصر الجديدة، وحيال ما أسفر عنه فحص الواقعة من كونها عضو بالنيابة الإدارية، فقد كلف المستشار عصام المنشاوى رئيس الهيئة، إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية، بإجراء التحقيق في تلك الواقعة، والعرض على رئيس الهيئة، في ضوء ما ينتهي إليه التحقيق.