على مدار اليوم يجرى عدد من الوزراء، مداخلات هاتفية ولقاءات لبرامج الفضائيات المصرية، للحديث عن العديد من القضايا المهمة.
وزير الزراعة: 5.5 مليون طن إنتاج مصر من الألبان.. والدولة تصدر ولا تستورد
قال السيد القصير، وزير الزراعة والاستصلاح الأراضي، إن الاجتماع أمس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتى ضمن اهتماماته بمراكز تجميع الألبان، ووجه بالاهتمام وتوفير الدعم المالي لمراكز تجميع الألبان، كما شدد الرئيس على أن الأمن الغذائي مرتبط بصحة المواطن.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على فضائية صدى البلد، أن الدولة تمنح مراكز تجميع الألبان شهادات دولية تمكنها من التصدير، مضيفا أن قيمة شهادة الاعتماد الدولي لمركز تجميع الألبان تتكلف 50 ألف جنيه تتحملها الدولة.
وأكد، أن 5.5 مليون طن إنتاج مصر من الألبان، ونقوم بالتصدير ولا نستورد، لذلك نمتلك اكتفاءً ذاتيا من الألبان والدواجن والأسماك.
وتابع، أن الدولة تهدف إلى تنمية الثروة ورفع مستوى المربي الصغير، ولدينا مشروعات المليون ونصف مليون فدان، الهادفة لزيادة الرقعة الزراعية.
من جانب آخر، قال الدكتور محمد عبدالعال، رئيس قطاع استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة، إنه طبقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالإسراع فى تطوير منظومة الرى قام مسئولو القطاع بزيارتين ميدانيتين، إلى زمام المراقبة العامة للتنمية والتعاون بغرب النوبارية، وقرية يوسف السباعى بمحافظة السويس.
وتفقدوا أحد حقول منطقة السبعة حسن علام بزمام المراقبة العامة للتنمية والتعاون بغرب النوبارية والتى تم تحويلها من الرى الغمر إلى الرى الحديث، حيث استعرض مالك المزرعة مميزات الرى الحديث ودوره فى زيادة الإنتاج والتحكم فى التسميد، كما تم عقد لقاء مع المزارعين، للإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم حول منظومة تحديث الرى.
وأضاف رئيس قطاع استصلاح الأراضى، أنه تم التنسيق مع اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بشأن مصرف 5 بقرية يوسف السباعي، بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون بالسويس، حيث تم تسليمه من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى هيئة الصرف الصحي، للعمل على تطهيره، لعلاج المشكلات التي عانى منها المنتفعين بهذه المنطقة لسنوات طويلة.
فيما تواصل اللجان الفنية بوزارة الزراعة، زيارتها للتوعية بمشروع تحديث وتطوير الري الحقلي بالأراضي الجديدة، وأهمية هذا المشروع والفوائد التى تعود على المزارع، وعلى رأسها زيادة الدخل والعائد، وتقليل تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى تكثيف الندوات الإرشادية بالمحافظات، للمزارعين، والعاملين بمديريات الزراعة، ومسئولى الإرشاد الزراعي والجمعيات الزراعية، عن أهمية هذا المشروع، والفوائد التى تعود على المزارع، نتيجة التحول غلى نظم الرى الحديثة والمتطورة.
وزير الزراعة لـ أحمد موسى: لم نتعرض لأى أزمة فى السلع الغذائية منذ بدء كورونا
قال السيد القصير، وزير الزراعة والاستصلاح الأراضى، إن مصر لم تتعرض لأي أزمة في السلع الغذائية أو الخضراوات خلال أزمة كورونا. وأشار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على فضائية صدى البلد، إلى أن مفهوم الأمن الغذائي الذى تسعى إليه الدولة هو توفير الغذاء لدى المواطنين ويكون في متناول الجميع.
وأكد وزير الزراعة، زيادة القوافل الطبية التي تجوب المحافظات للكشف عن صحة الحيوانات، مشيرا إلى أن 114 مركزا لتجميع الألبان في إطار التطوير.
وأشار إلى أن الرئيس وجه الحكومة بتوفير أراضي لمساعدة الأسر في المحافظات، لذلك جرى الاتفاق على إنشاء 3 مزارع مصرية نموذجية مشتركة بجنوب السودان.
وتابع، أن لدينا مساحات وأماكن متعددة للاستصلاح لزيادة الرقعة الزراعية، وأن الرئيس يهتم دائما بدعم القطاع الزراعي.
كان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة".
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "المشروع القومى لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية"، بالإضافة إلى عدد من مشروعات القطاع الزراعي.
واطلع الرئيس فى هذا الإطار على الموقف الراهن بشأن مراكز تجميع الألبان، موجهًا بتحمل الدولة لتكلفة حصول تلك المراكز على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج، والبالغ قيمتها 50 ألف جنيه لكل مركز، وذلك دعمًا من الدولة للمربين والمزارعين فى اطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ناحيةٍ أخرى لضمان جودة الإنتاج الخاصة بمنتجات الألبان والمردود المباشر لذلك على الصحة الغذائية وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى فتح آفاق التصدير للخارج، ومضاعفة العائد المالى للعاملين فى هذا القطاع بتعزيز قيمة المنتج.