قالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البرلمان يغلظ عقوبة عملية الختان الإناث يمثل انتصارا للمرأة المصرية، لذلك قضيا الأمر بأن الختان جريمة بشعة لا يرضى بها الله سبحانه وتعالى والدولة المصرية.
وأكدت خلال لقاءه ببرنامج " التاسعة " مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على فضائية الأولى المصرية الفضائية، غياب الوعي بالدور الإعلامي وملف الختان ملى بالانفجارات وشائكة، ولابد من فتحها ومناقشتها على طاولة الحوار وحلها ليس تشريعي فقط، ولكن اليوم موافقة البرلمان على تغليظ العقوبة بالسجن عمليات الختان خطوة جيدة.
وأشارت أن مصر من أكبر الدول الكبرى يجري فيها عمليات ختان بنسب كبيرة وهذا يعتبر شيء غير مقبول وغير أدمي ويمثل انتهاك لحق المرأة.
وأضافت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تشديد المجلس للعقوبات على ختان النساء لتصل إلى السجن المشدد يعد انتصارا جديدا للمرأة المصرية ولأرواح الشابات اللآتي لقين مصرعهن بسبب هذا الأمر، ويعكس المجهود الكبير الذي قام به مجلس النواب.
وقالت إن القانون السابق كان يطبق عقوبة حبس أقل من 5 سنوات مع تطبيق غرامة مادية، لكن القانون الجديد غلظ العقوبة من خلال زيادة السنوات لتصل إلى 7 سنوات، مع إغلاق المكان الذي أجرى الختان إذا كانت عيادة أو مستشفى، مع سحب رخص الممارس إذا كان طبيبا أو حلاق الصحة.
وتابعت النائبة ايناس عبد الحليم، أن القانون اعتبر الختان عاهة مستديمة بموافقة واجماع نواب المجلس اليوم، ولكن اشترط الكشف عليها بواسطة الطب الشرعي ليثبت أن الأمر عاهة مستديمة، والذي يصنف قانونيا بأنه قطع أو اقتصاص أي جزء من أجزاء جسم الإنسان.
وقالت عضو لجنه الصحة بمجلس النواب: "سيتم عرض الفتاة على الطب الشرعي مع تطبيق عقوبة شديدة، ولتفعيل هذا القانون يجب إدارة معركة وعي مع كل المورثات الثقافية من أجل التخلص من عادة ختان الإناث".
وطالبت البرلمانية، المؤسسات الدينية القيام بدورها فى مخاطبة الجماهير، لاسيما وتأثير الخطاب الدينى فى القرى والصعيد، مشيرة إلى أن نسبة الختان فى الحضر والمدن قليله نسبيا عن نظيرتها فى القري.
وشددت، على أهمية الحملات التوعوية، مطالبة وزارة التربية والتعليم بالتوعية والقيام بدورها فى هذا الصدد، للارتقاء بفكر المجتمع، لذلك تسعى الدولة المصرية إلى محاربة ختان الإناث في ظل حملات متتابعة منذ أكثر من 20 سنة، بالتنسيق بين الجهات المختصة الطبية والمجلس القومي للمرأة والجهات الدينية المختلفة.