قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير انفراد، إن دور مصر هام فى حل الأزمة الليبية، لأنه منذ البداية تتبنى الدولة المصرية ضرورة دعم المسار السياسى وإخراج المليشيات، وكذلك إبعاد التدخلات الخارجية، متابعا: "كان الخطأ بعد أن تدخل الناتو وتحولت ليبيا إلى الفوضى، وتواجدت فيها تنظيمات إرهابية ومليشيات، وهناك تحول الوضع حيث أن الاتجاه لدعم المسار السياسى والتي كانت رؤية مصر من البداية، على اعتبار أن الاستقرار فى ليبيا ليس فقط لحماية الأمن القومى المصرى، ولكن أيضا لأمن المنطقة ومنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وغيرها.
وأضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية، مع القناة الأولى، أن أوروبا انتبهت إلى هذا المسار، حيث أصبح اليوم إخراج المليشيات، وابعاد بعض التدخلات، والدفع نحو مسار سياسى هو الأساس لحل الموقف، لأن الأمر بعد إسقاط النظام لم يقود إلى حل، وظل الصراع، مشددا على أن مصر قامت بدور كبير فى جمع هؤلاء الفرقاء من خلال لجنة 5+5 اللجنة العسكرية، ثم لقاء القبائل، كما أن لها علاقات ممتدة مع كافة الأطراف الليبية، ونجحت فى إنها تقرب وجهات النظر فيما بينهم.
وأشار الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إلى أنه فى حالة نجاح الانتخابات فى ديسمبر المقبل، ستكون خطوة هامة فى أن تكون ليبيا لأبنائها وأن يكون الليبيون قادرين على إدارة مرحلة انتقالية تنتهى إلى استقرار حقيقي سياسى واقتصادى وغيره، والسيطرة على الثروات، ودعم الأمن الداخلى بشكل واضح، ويكون هناك دولة موحدة، وحكومة موحدة، وجيش موحد، وهذه مسارات مهمة للدولة الوطنية الليبية.
وأضح الكاتب الصحفي أكرم القصاص، أن الدول الأوروبية الكبرى فى مؤتمر باريس الدولى منتبهة إلى هذا الأمر، وأن كثير من الأفكار والرؤى التى كانت تطرحها القاهرة، أصبحت تدور على ألسنة وبيانات الأطراف الدولية الكبرى، وأن ما انعكس الآن فى ذلك المؤتمر يشير إلى خطوات هامة لدعم هذه الطلبات لان الدول الكبرى حينما تدعم المسار السياسى لليبيا، تدفع أكثر إلى القناعة بالرؤية المصرية التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد فى كلمته بالأمس أمام مؤتمر باريس، أن استعادة الاستقرار الدائم، وتحقيق السلم الاجتماعي، والحفاظ على الهوية والنسيج الوطني في ليبيا، له متطلبات لا يمكن تجاوزها، تتمثل في إتمام المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع أبناء الشعب الليبي، وإيلاء الاهتمام للتوزيع العادل للثروات لتحقيق التنمية الشاملة في سائر أقاليم ليبيا دون استثناء، وصولاً إلى دفع عجلة الاقتصاد وضمان الاستفادة المثلي من موارد ليبيا تلبيةً لآمال أبناء شعبها.
وأوضح الرئيس السيسي، أن مصر وجهت حينئذ رسالة واضحة إلى كافة أطراف المعادلة في ليبيا، مفادها أن الوقت قد حان للبدء في إجراءات محددة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية، محذرةً من خطورة استمرار الصراع المسلح على الأمن القومي الليبي، وعلى دول جوارها العربي والأفريقي والأوروبي عموماً، وأننا قد نضطر لاتخاذ إجراءات لحماية أمننا القومي وحفظ ميزان القوة في حالة الإخلال به.