رد الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في العالم، على شائعة وفاته، قائلا: "هناك لبس في الأسماء وتم فهمه بطريقة خائطة، ومفيش مشكلة خالص، وأنا أقول لا يمكن أن نستعجل الموت كما لا يمكن أيضا اجتنابه حينما يحين".
أضاف غنيم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامي سيد علي، أن هناك تطورا باستمرار فيما يتعلق بأدوية الكلي التي تثبط المناعة، لتحسين النتائج، ونحن لدينا مشكلتين في زراعة الأعضاء حاليا، تجارة الأعضاء وهذه منتشرة انتشارا كبيرا، والشئ الأخر، قانون ينظم ويتيح الحصول على الأعضاء من حديثي الوفاة على غرار العالم بأكمله".
وتابع الدكتور محمد غنيم، أن القانون في مصر لم يفسر الموت اليقيني وهذه مشكلة، ويجب تعريف الموت اليقيني بأنه موت جذع المخ، من أجل الحصول على الأعضاء من المتوفي مباشرة، مردفا: "اقترح التشريع في اللائحة التنفيذية بالقانون بأن يحدد ما هو الموت اليقييني".
وأكمل: "يجب إنشاء هيئة تنظيمية يمكن أن نسميها مصر لزراعة الأعضاء، للتأكد من توزيع الأعضاء من المتوفين توزيعا علميا وعادلا، وقد يكون شخص متوفى في المنصورة وأنسب مريض له في الإسكندرية، ويجب أن يحدد ذلك هيئة مركزية، ويجب نشر الفكرة بأن التبرع في الأعضاء لموت جذع الموخ من خلال الإفتاء بأنه إذا سمح المتوفى وأقر بأخذ الأعضاء بعد وفاته تعتبر صدقة جارية، وهذا الأمر سيقضي على سوق تجارة الأعضاء وسيتيح زراعة الكبد والكلي والقلب وأشياء أخرى، وهذه خطوة مثالية في زراعة الأعضاء".