أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذريةرافائيل جروسى، أن عدد الدول فى الشرق الأوسط التى شرعت فى بناء مفاعلات نووية لتوليد الطاقة هما إثنتين الأولى الإمارات والثانية ستكون مصر، متابعا: " واحده فقط الآن وهى الإمارات والثانية ستكون مصر."
وأضاف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة فى لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة:" فى الماضى عندما نتحدث عن دولة نفطية كان من الممكن أن يكون مثيراً للتساؤل أو ضد الفطرة أن نفكر أن هناك دولة غارقه فى البترول والغاز تبحث عن الطاقة النووية ؟ لماذا يفعلون هذا ؟ هل هم مجانين ؟ هل يتخذون قرارات غير منطقيه ؟ لا، هم يفعلون ذلك لأنهم يريدون أن يقللوا من الكربون فى الاقتصاد وعليهم أيضاً أن يستمروا فى تصدير مالديهم، وعليهم أن يغيروا مزيج الطاقة الذى تحدثنا عنه.
وتابع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة: " فى حالة الامارات وهى دولة قريبة ودولة جارة فالإمارات ستنتج 25% من طاقتها من مصادر نووية وعندما يعمل مفاعل الضبعة سينتج ما هو قريباً من ذلك أيضاً، وإذا الأمر كله سيكون مكون هام جداً لهذه السلة من مصادر أو أدوات الطاقة الموجودة لديكم وذلك لخير ورفاهية الناس، وللمصريين".
وأوضح أن الوكالة التى يترأسها تتابع ملف إنشاء المناطق الخالية من أسلحة الدمار الشامل فى العالم والمنطقة قائلاً: " الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتابع هذه العملية ومع إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل بما فيها الاسلحة النووية إذا تم إنشاؤها سوف تستلزم مفتشين وهؤلاء هم نحن ونحن نفعل ذلك بالفعل، ذلك يتم فى إطار اتفاقيات ثنائية مع الدول قائلاً:" لكن ليس فى سياق هذه المنطقة لكن نقوم بهذا بالفعل بموجب اتفاقيات ثنائية كما نفعل مع مصر مثلا ونقوم به مع معظم الدول، حيث أن هناك بعض الدول لم توقع على اتفاقية حظر انتشار الاسلحة النووية وهذه اتفاقية أخرى ".
ولفت المدير العام للوكالة الدولية للطاقة إلى أن هذا يثير بعض الشكوك بشأن جدوى الاتفاقية وفى الوقت نفسه يعطى للناس الفرصة أن يطلبوا أن تقوم كل الدول فى المنطقة بالانضمام لهذه المعاهدة، مؤكدا أن هذه عملية سياسية وأمر سياسى وهى قضية تتعلق بالقرارات الوطنية أن تفعل ذلك أو لاتفعل، لكن من منظور الوكالة فإنها تحب أن تقوم كل دولة على وجه الارض أن توقع على هذه الاتفاقية.
وحول المعايير الحاكمة فى هذه القضايا قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة: " أعتقد أنه فيما يتعلق بالمعايير فكل دولة تأخذ قراراها ومصر أخذت القرار الصحيح بأن لايكون لديها أية أسلحة نووية وأن تكون دولة محبة للسلام وأن تخضع نفسها للتفتيش مثلها فى ذلك مثل أكثر من 190 دولة فى العالم وهى أطراف اتفاقية حظر الأسلحة النووية، بالتأكيد عندما تكون هناك مجموعة محدودة من الدول غير الموقعة فإن المجتمع الدولى نفسه وبغض النظر عن الوكالة ومن خلال العديد من القرارات وقرارات الأمم المتحدة أو الوكالة حيث طلبنا أكثر من مرة ودفعنا نحو الالتزام الدولى تجاه هذه المعاهدة، لكن هذه هى حدود ما يمكن أن تفعله المنظمات الدولية ".
وأوضح أن حل أزمة البرنامج النووى الايرانى لابد أن تتم حلها عبر الدبلوماسية والوكالة لديها دور محورى فى هذا الاطار قائلاً: "، الأمور لابد أن يتم حلها عبر الدبلوماسية والوكالة لديها دور محورى فى ذلك، فهناك الطاولة السياسية التى يمكنهم من خلالها أن يقولوا هل سيستمرون فى تلك الاتفاقية الموقعة سابقاً فى عام 2015 وتم تركها والآن هم يبحثون إمكانية العودة إليها ؟ كل ذلك يحتاج إلى التفتيش بواسطتنا ونحن الضامنون لهذه العملية وعلينا أن نكون موجودين دائماً. "
ولفت إلى أن الوكالة ليس لديها القدرة السياسية لإجبارهم على فعل ذلك، لكن ماتفعله هو تقديم الوسائل إذا ماأرادوا الاستمرار فى برنامج نووى مدنى وسوف نضمن كوالة أن نفتش حتى يكون للعالم ضمانات متاحة وألا تكون هناك مشكلة."
وأكد على أن المشكلة تظهر- كما حدث مسبقا- فى حالة أعاقه مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذريه من التفتيش، هنا يكون لدينا مشكلة. قائلاً: " إذا مجهودى دائماً أن أحاول أن أتفادى الدخول فى هذه المشكلات وهذا ماأفعله فى الوقت الحالى.. أما المحادثات فهى معقدة ؟ فهذا صحيح ".
وثمن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروس خطوة التوصل إلى إتفاق بين طهران والوكالة فيما يتعلق يتعلق بتركيب كاميرات مراقبة جديدة فى موقع كرج المصنع لأجهزة الطرد المركزى قائلاً: " أستطيع أن أقول أنها خطوة فى الاتجاه الصحيح وأنا كنت قلق جداً من فقداننا لإمكانية أن يكون لدينا كاميرات وأنتى تعرفين -حتى يفهم المواطنين - هذه منشأه تقوم فيها إيران بتصنيع الاجزاء الخاصة بماكينات الطرد المركزى وهى مثل غسالات الملابس داخل المنزل حيث تدور وتفصل الاجزاء العليا من اليورانيوم ويخرج منها أو نستعيد " اليورانيوم المخصب " وهذا الاخير يمكن أن يصنع منها طاقة أو قنابل نوويه.
وقال: " من سيحدد وجود هذه المادة هى الوكالة الدولية للطاقة النووية... وعندما لايوجد لديك وسيلة للدخول وتتبع ورؤية مايحدث هناك هنا تثار الشكوك ويصبح هناك حالة شك وعدم ثقة وخوف وكان لدينا هذه المشكلة ولكن استطعت أن أحلها قبل وصولى للقاهرة بوقت قليل ".
وحول نسب التخصيب التى تثير الشكوك إذا كان سيستخدم " اليورانيوم " فى تصنيع السلاح قال: " لكى يكون اليورانيوم نقياً من أجل تصنيع سلاح نووى وحتى نكون واضحين بالنسبة للمشاهدين لابد أن تبلغ نسبة التخصيب 90% وإيران وصلت إلى نسبة 60% وطبيعى ولكى أعطيك فكرة أى مفاعل نووى يكون اليورانيوم فى مستوى 4 أو 3 أو ٥، أما إيران فهى 60 %"
وأوضح أن ذلك يبعث على القلق ويفرز الشواغل والقلق قائلاً: " نقول لنظرائنا من الايرانيين إذا كنتم تريدون أن تفعلوا ذلك فإفعلوه لكن لابد أن تسمحوا للمفتشين التابعين للوكالة موجودين وإلا فإن الشكوك ستظهر وعندما تأتى الشكوك سيكون هناك قرارات متعجلة ونحن لانريد ذلك "
وأشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروس بمبادرة العمل المتكامل للامراض حيوانية " الزودياك " المنشأ مؤكداً أنها احد الجوانب الجيدة للعلم النووى.
وقال: " مبادره الزودياك هى احدى الجوانب الجيده للعلوم والتكنولوجيا النوويه. من خلال تطبيقات نوويه يمكننا أن نحدد مبكرا مسببات الأمراض، وقد عملنا على ذلك خلال الكوفيد.
وأكد أن هذا الجهد سيتواصل خلال الفترة القادمة والسنوات القادمة حتى نتجنب ماصنعته جائحة " كورونا " قائلاً: " سنعمل على الكشف المبكر عن مسببات الأمراض حيوانيه المنشأ، والتى تنتقل من الحيوان إلى الانسان، كما كان الحال مع السارس والايبولا والفيروسات الأخرى والآن مع الكوفيد."
وتابع: الوكالة تعمل على تحسين أوضاع المعامل حول العالم من خلال التدريب وتقديم المعدات كى تستطيع المعامل حول العالم من اكتشاف الأمراض فى مراحل مبكره. ونحن نعمل مع المنظمات الشقيقه فى الأمم المتحده مثل منظمه الصحه العالميه ونساند جهودهم. التقنيات النوويه يمكن أن تحدد بشكل دقيق جدا هذه المسببات فى بدايه المرض."
وكشف رافائيل جروس أن الوكالة تعمل جاهدة على تحقيق المساواة بين الجنسين فى المناصب قائلاً: " نحن نسير بوتيرة سريعه لتحقيق المساواه بين الجنسين فى المناصب.
وكشف أنه عندما تسلم المنصب منذ عامين كان لدينا حوالى 20% فقط من النساء فى الوكالة يتقلدن تلك المناصب القيادية والان تبدل الوضع وشعد تصاعداً حيث بلغت نسبة تمثيل المرأة 37% .
واوضح انه وضع لنفسه هدف تحقيق المساواه بحلول 2025 قائلاً: نحن نتجه لذلك ولكننا يجب أن نعلم أنها عملية بيرقراطية داخليه للمؤسسات الدوليه، ويمكن أن نقبل ذلك.
وكشف أنه بالرغم من ذلك وفى ذات الوقت تم إطلاق برنامج طموح للشابات فى مصر والعالم أجمع وهو عبارة عن منحة للنساء فى مصر وحول العالم قائلاً: " لأول مره منحه للنساء من الخبراء فى مجال الطاقه النوويه، ندعم دراستهم فى مجالات من الطب النووى إلى الطاقه النوويه أو اكتشاف الأمراض المبكر، فى كل مجالات العلوم النوويه. قدمنا هذه المنحه والتى يطلق عليها اسم ربما يكون تقليدى هو اسم "مارى كوري" العالمه الفرنسيه البولندية التى حصلت على جايزه نوبل عندما كان النساء لا يستطعن التصويت فى الانتخابات أو شراء العقارات أو حتى الجلوس مع أزواجهن على مائده الطعام، هى حصلت على جائزتين فى هذا التوقيت"
وأوضح أن هذه المرأة الملهمة كانت سبباً فى إلهامه لانشاء تلك المبادرة الخاصة بالمنحة قائلاً: كانت سبباً فى الالهام أن أنشئ هذه المنحه لدعم 100 امرأه سنويا- أتمنى أن يصبحن الف – لنعلمهن السبل لدراسه العلوم النوويه، ويصبحن خبيرات"
وقال: " يوما ما – من يدري- إحداهن يمكن أن تقود الوكالة الذريه نفسها".
وكشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إعتزامه اطلق برنامجا طموحاً تحت اسم "أشعه الأمل" لدول الاتحاد الافريقى والذى سيزيد من طاقه الدول التى تستخدم العلاج الإشعاعى قائلاً: " كما كنا نناقش مازال هناك الكثير من العمل سواء ما نقوم به فيما يتعلق بالأوبئة، الطاقه لم يطلبونها، الطب النووى، اعتزم أيضا أن اطلق برنامجا طموحاً تحت اسم "أشعه الأمل" والذى سيزيد من طاقه الدول التى تستخدم العلاج الإشعاعي
وأشاد بتجربة مصر فى العلاج الإشعاعى قائلاً: ". مصر دوله رائده فى هذا المجال، لديكم مستشفى الأطفال ( 57357) وهى مستشفى رائعه فى القاهره زرتها من قبل، لكن هل تعلمين أن نصف الدول على هذا الكوكب ليس لديهم جهاز علاج إشعاعى واحد؟!! "
كاشفاً أنه ناقش مع الرئيس السيسى دعم أجهزة العلاج الاشعاعى فى دول الاتحاد الافريقى قائلاً: " ناقشت ذاك مع الرئيس السيسى الذى قدم لنا الدعم، سنطلق برنامج "أشعه الأمل" فى الاتحاد الافريقى مع عدد من الرؤساء ووالرئيس السيسى أيضا"
وتابع: " نأمل نقدم شيئا مهما ومفيدا، وهو مانحاول أن نفعل وهو ما يهم فى النهايه "