قال سمير عارف، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إنه يؤيد قرار البنك المركزي بتغيير قواعد الاستيراد، بوقف العمل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، ولكن مع إجراء بعض التعديلات على القرار، مشيرا إلى أن الدولة تأخذ اتجاه العمل بالفواتير الإلكترونية، والتحول إلى الرقمنة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، أن هناك بعض التجاوزات يرتكبها بعض المستوردين، وهناك تلاعب بالفواتير، منوها أن الدولة تحاول السيطرة على خروج العملات الأجنبية، ترشيد استخدامها، وقصرها على السلع المهمة، لأن البعض يسترد سلع تسمى بالاستفزازية في وقت تحتاج فيه البلد للعملة.
وأكد سمير عارف، أن الدولة تتخذ خطوات تستهدف من خلالها تنظيم الاقتصاد، والوقوف أمام إهدار العملة، لافتا إلى أن قرار البنك المركزي يسد الطريق على أي حاولة للتهرب الجمركي.
وعن التعديلات المطلوبة على القرار، قال: "التعديل الأهم أن يتم السماح باستيراد قطع الغيار المطلوبة للمصانع بغض النظر عن حجمها صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، بدون الالتزام بقرار العمل بالاعتمادات المستندية، لأن الاعتمادات المستندية تستغرق حوالي 3 أسابيع، والمصنع يحتاج إلى قطع الغيار على وجه السرعة، وعشان كده احنا طمعانين يحصل في القرار شوية تعديلات".