أبدى المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق، المحامى بالنقض ورئيس محكمة القاهرة السابق، موافقته على حيثيات حكم جنايات المنصورة التى طالبت بإذاعة الاعدام أو جزء منه فى قضية المغدورة نيرة أشرف على يد القاتل محمد عادل، قائلا: "أنا مؤيد لإذاعة الإعدام ولو لجزء يسير منها لأنه يحقق الردع العام وسوف أستشهد بواقعة مذبحة الواحات وما حدث فيها من قصاص سريع وفقاً لتوجيهات الرئيس السيسى هو ما أراح المصريين وأهالى الشهداء بعد تنفيذ القصاص".
وقاطعت الإعلامية لميس الحديدى المستشار الصادق، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON، قائلة: "هذه كانت معركة حينها وليس تنفيذ حكم عبر إنفاذ القانون فى المحاكم"، ليرد بالقول: "المصدر الرئيسى فى التشريع هو الشريعة الإسلامية وعلنية تنفيذ العقوبة تخضع لآية (وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين).
وعقبت لميس الحديدي: "إحنا بنتكلم عن قانون مدني.. إحنا مش بنجلد ولا بنقطع يد السارق وعلينا الالتزام به؟"، ليرد المستشار الصادق، قائلا: "القانون المدنى يعدل مش نصوص قرآنية جامدة، ممكن نعدله بالعكس ممكن نساير العصر حتى نحقق الاطمئنان والسلم الاجتماعى فى المجتمع".
من جانبه، اعترض المستشار أحمد عبد الرحمن، نائب أول رئيس محكمة النقض السابق، على إذاعة عقوبة الإعدام على الهواء، قائلا: "أؤيد إذاعة تنفيذ حكم الإعدام، والتنفيذ يجب أن يتم فى سرية كاملة، حرصا على مشاعر أسرته، وذلك لأن عقوبة الإعدام لها خصائص خصها المشرع بها وما صدر هو حكم أول درجة وغير بات".
وتابع فى مداخلة هاتفية "كلمة أخيرة": "وفى حال إقرار عقوبة الإعدام على المتهم سيتم تنفيذه بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه والمشرع رأى أن تتم العقوبة فى سرية تامة بعد حضور أطراف الخصومة، وهم النيابة العامة وشيخ من رجال الدين، وممثل لمصلحة السجون، وممثل للطب الشرعى وحرص حرصا شديدا على عدم إذاعة أو ومشاهدة جثة المحكوم عليه بعد تنفيذ العقوبة، وذلك حرصا على مشاعر أسرته ومشاعر المشاهدين لما له من رهبة وتأثير كبير على المشاهدين بعد رؤية ذلك".
وواصل ردا على لميس الحديدي، التى ذكرته بإذاعة جلسة الإعدام فى جريمة المهندسة نانيس وطفليها فى حقبة التسعينيات، قال: "عقوبة الإعدام فى حد ذاتها رادعة ولا تحتاج لإجراءات أخرى وهى رادعة بطبيعتها ومن ثم أرى الإبقاء على النص الخاص بالمادة 65 من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل دون تغيير".