رغم المحاولات المستمرة للولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على مستويات التضخم، فإنها لم تتمكن من الوصول إلى المستويات المُرضية للإدارة الأمريكية، برئاسة جو بايدن.
وقال رامي جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تمَّكنت من الهبوط بمستويات التضخم إلى 7%، إلا أن ذلك لا يزال بعيدًا عن المستويات التي تسعى الإدارة الأمريكية لتحقيقها.
وأضاف أن رفع أسعار الفائدة على مدى عام 2022 كان سلاحًا ذا حدين، فمن ناحية أسهم في خفض مستويات التضخم في البلاد، وفي الوقت نفسه أدَّى إلى زيادة أسعار الفائدة على معظم البطاقات الائتمانية والقروض البنكية، التي تلقى إقبالًا كبيرًا بين الأمريكيين.
وأشار "جبر" إلى أن الاقتصاد الأمريكي سوف يرد على عدد من الأسئلة خلال عام 2023، أبرزها ما يتعلق بمدى احتمالية استمرار الاحتياطي الفيدرالي في سياساته المتشددة، ومتى يبدأ في خفض أسعار الفائدة لتفادي الدخول في حالة من الركود.
وعلى الرغم من أن التضخم فى الولايات المتحدة كان يتراجع ببطء منذ الصيف الماضى بعد أن سجل أعلى مستوى له فى 40 عاما، إلا أن الاحتياطى الفيدرالى بدا غير متأثرا بذلك وغير مقتنع بأن معركته ضد الأسعار المتزايدة قد اقتربت من نهايتها.
وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن البورصات تعثرت بسبب الإدراك المتزايد أن الاحتياطى الفيدرالى قد يكون على استعداد للسماح للاقتصاد بالانزلاق إلى الركود إذا قرر أن هذا هو المطلوب لدفع التضخم إلى الانخفاض إلى هدفه السنوى البالغ 2%.
وما أثار فزع المستثمرين، وفقا للتقرير، هو الفهم المتزايد فى وول ستريت للمدى الذى يبدو أن الاحتياطى الفيدرالى مستعدا للذهاب إليه للتغلب على التضخم. وفى توقعاته التى تم تحديثها وصدرت يوم الأربعاء، توقع صناع القرار فى الاحتياطى الفيدرالى أنهم سيرفعون سعر الفائدة الرئيس بمقدار 75 نقطة أساس (0.75%)إضافية، إلى ما بين 5% إلى 5.25%، وإبقائها عند هذا المعدل فى 2023. وكان بعض المراقبين يتوقعون رفع بنصف نقطة مئوية فقط.