سلطت قناة القاهرة الإخبارية، الضوء على رفع الفيدرالي الأمريكي، الفائدة 25 نقطة، حيث قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن الاقتصاد الأمريكي تباطأ بشكل كبير العام الماضي، موضحا أن سوق الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية لا يزال قويا.
وأضاف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، :"مستعدون لاستخدام كافة الأدوات لإبقاء النظام المصرفي آمنا، وهدفنا لا يزال إعادة التضخم إلى 2%".
وتابع جيروم بأول :"نظامنا المصرفي لا يزال آمنا"، موضحا أن النشاط في قطاع المساكن لا يزال ضعيفا بسبب ارتفاع الفائدة.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، :"نعمل بكل السبل لحماية نظامنا المصرفي، ومشكلات البنوك الفردية يمكن أن تهدد النظام المصرفي، وبناء على سيناريوهات المستقبل سترى ما الخطوات الواجب اتخاذها لاحق".
فيما قال الدكتور نسيب غبريل الخبير الاقتصادي، إن الفيدرالي الأمريكي اضطرت لرفع أسعار الفائدة، وذلك بسبب مواجهة التضخم.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ضخ التريليونات من الدولارات جراء جائحة كورونا أدى الى التضخم ورفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة، ومستويات مرتفعة في أواخر عام 2022.
وأوضح أن هذا الارتفاع السريع في أسعار الفائدة والذي وصل إلى أعلى مستوى له في آخر 30 عامًا كان له تداعيات سلبية آخرها إفلاس 3 مصارف.
وتابع أن الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس، بغية كبح جماح التضخم، لافتًا إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية أخذت الاحتياطات اللازمة من أجل منع انتشار أزمة بنك سيلكون فالي إلى القطاع المصرفي ككل.
من جانبه قالت الكاتبة الصحفية والباحثة السياسية عزة الزفتاوي، إن هناك عوامل شكلت الأزمة الاقتصادية في بريطانيا، شكلت تداعيات سلبية على المستوى المعيشي للبريطانيين، هذه العوامل بدأت مع الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب من لندن مع "القاهرة الإخبارية"، أن البريطانيين والمحللين والرأس العام كله يتجه إلى اتهام الحكومة البريطانية بأنها لم تتخذ الإجراءات المتوقعة لمواجهة هذه الأزمة الاقتصادية التي لم تمر ببريطانيا منذ 40 عاما.
ولفتت إلى أن هناك عاملا مهما وهو تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وهو العامل المسيطر على خطاب الحكومة البريطانية في تحليل أسباب التضخم، ففي فبراير الماضي وقع نقص حاد في بعض المواد الغذائية في بريطانيا بخاصة مواد "طبق السلطة"، وأرجعت الحكومة السبب إلى سوء الأحوال الجوية في بعض الدول التي تورد لبريطانيا هذه الخضروات.
وأشارت إلى أن الحكومة البريطانية تحاول بعدد كبير من الإجراءات مواجهة هذه الأزمة، جيرمي هونت وزير الخزانة البريطاني قال الأسبوع الماضي إن الحكومة رصدت 94 مليار إسترليني خلال عامين لمواجهة الأزمة، وتأمل في الموازنة الجديدة أبريل المقبل تقويض معدلات التضخم، وهناك توقعات أن يرفع بنك إنجلترا الفائدة بنسبة 0.25% في اجتماعه المقبل.