قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، إنه جرى العرف في الفترة السابقة أن يكون هناك محافظًا قبطيًا، ولكن في التشكيل الوزاري لحكومة عصام شرف، تم تعيين محافظ قبطي في قنا، ولكنه لم يتمكن من دخول المحافظة.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التيار السلفي وقتها منع المحافظ من دخول المحافظة، وأعيد تشكيل الحكومة في يوليو 2011، بالتبعية ، مؤكدًا أن أغلب الأقباط رفضوا منصب المحافظ تأثرًا بمشهد محافظ قنا.
وأكد أن عصام شرف عرض عليه الوزارة، فاعتذر وذلك لانها ليست من طموحاته ووقتها أكدت له أنني استطيع تقديم المساعدة.
وقال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، إن الحضور الديني المفاجيء في استفتاء 19 مارس، والذي عُرف بغزوة الصناديق، عمل انتباه أو جرس إنذار أن 25 يناير التي ملك الجميع يحدث بها خلل.
ولفت إلى أن الدكتور الراحل يحيى الجمل كان مسؤول عن مؤتمر الوفاق القومي، وفي توثيق أعمال المؤتمر كان هناك محاولة لعمل أوراق دستورية تسهم في عمل الدستور المصري الجديد، وهذا الجهد سلم إلى الدكتور علي السلمي فيما عرف بوثيقة السلمي، والتي عملوا جمعة قندهار ضدها.
وأضاف: الدكتور علي كان حريصًا أن يعرض النص على كل القوى السياسية والوطنية وكل مؤسسات الدولة، وحصل تعديلات وتصويبات من أول الحركة العمالية والفلاحين واليسار والسلفيين والإخوان والليبراليين، وكان فيه لجنة في الظل تضم تهاني الجبالي ومنى ذو الفقار، وأنا وعمرو حمزاوي".
وأردف: "حضر بعض ممثلي الإخوان، ومن بينهم الدكتور محمد مرسي في رمضان 2011، وافقوا على النص بالكامل، فيما عدا يكون فيه ديباجة صغيرة توضح اللقطة واللحظة التاريخية نفسها، وبعد ما وافقنا، فوجئنا في الصحف المصرية في اليوم التالي أن الإخوان يعترضون على النص الدستوري".
وأكد أن الإخوان وافقوا برضاهم، ولم يكن أحد يملك الضغط عليهم، مردفا: "هذا المسألة لفتت نظري".