قال جمال التهامى رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الجلسات التى عقدها الحوار الوطنى أمس كانت دسمة، وتم مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون المحليات والإدارة المحلية، وإعادة صياغة قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يتلائم مع حاجة المجتمع بأن يكون لقاضى الصندوق كامل السيطرة على الحيز الانتخابى الموجود فى العملية الانتخابية.
وأكد جمال التهامى خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن الكثير من الزملاء طالب بأن يكون الفرز داخل اللجان أولا بأول، لافتا إلى أنه يجب أن يكون هناك معيار للرقابة والمحاسبة من جانب الجهات الرقابية فى الدولة على حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية الذى يتم إنفاقه بلا حدود ودون محاسبة من أى جهة.
تابع جمال التهامى، تم مناقشة قانون الإدارة المحلية وهو أهم قانون فى الدولة، لأن الإدارة المحلية تملك من حدود أسوان مع السودان حتى حدود مصر غربا مع ليبيا وهى تخضع لقانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أنه إلم يكن هذه المحافظات مقسمة تقسيما جيدا من حيث التعداد والمساحات يكون سيطرة الإدارة المحلية عليها فى الخدمات والرعاية تزيد وتقل.