قال الإعلامى والنائب البرلمانى توفيق عكاشة فى الظهور الأول له بعد إيقاف برنامجه على قناة الفراعين، إن من يختار طريق النضال فعليه تحمل الصعوبات وبالنسبة لقرار هيئة الاستثمار بإيقاف البرنامج "سامحكم الله وهذا لم يكن قراركم إنما قرار السلطة التنفيذية قبيل انتخابات رئاسة مجلس النوا ب حتى تستطيع الالتفاف على أعضاء المجلس لإقناعهم بعدم انتخابى رئيسا للمجلس".
وأضاف عكاشه، خلال لقائه أمس مع حياة الدرديرى فى برنامج "مصر اليوم" المذاع على قناة الفراعين، كما تسربت أخبار لأجهزة الدولة الأمنية بأننى سأدعو الشعب المصرى لحضور جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب التى عقدت بمقر البرلمان، وهم يعلمون جيدا أننى إذا توجهت بدعوة للبسطاء والمظلومين الباحثين عن حقوقهم فسوف يلبون دعوتى مما يمثل ضغطا على من يرفض وجودى كرئيس لمجلس النواب وانا أقول "عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم..هم يمكرون لكن مكر الله أعظم ..وقد فوجئت بأسباب غريبة جدا لإيقافى وهو ما أوردته الهيئة العامة للاستثمار فى استشكالها وسأتقدم بصورة منه لمجلس النواب لانه خطير جدا، ومن ضمنها أننى فى حلقة برنامج مصر اليوم المذاعة على قناة الفراعين بتاريخ 26 ديسمبر قد هددت الأمن القومى لمصر، وأوردت معلومات تؤدى للإضرار بالاقتصاد المصرى، مما يؤثر سلبا على جذب الاستثمارات الأجنبية.
أضاف " كيف أفعل هذا وأنا أذوب عشقا فى مصر ولم أشكك فى نزاهة رجال القضاء وشهدت بنزاهة الانتخابات البرلمانية وأكدت أن لا يمكن أن توجد انتخابات نزيهة إلا بإشراف قضائى، أنا أول من قلت لمرسى لن أعترف بك رئيسا لمصر، وقناة الفراعين نشرت بيانا وقتها تطالب بعزل مرسى، كيف تنظر لى السلطة التنفيذية على اننى امثل خطرا على مصر وأمنها وقياداتها رغم اننى واحد من ضمن هذه القيادات".
كما أكد عكاشة انه أصيب بالاكتئاب جراء هذه الاتهامات لأننى لم أقم بأى جريمة ولم أعتد على أحد، ولكن بعد أن قدمت الحلقة فوجئت بإلقاء القبض على بطريقة مهينة رغم أن هذا لم يحدث فى عهد الإخوان رغم اننى كنت أحاكم فى 52 قضية منها التحريض على قتل الرئيس، وسب وقذف وغيرها وإذا كان الأحكام صدرت ضدى كان على أن أقضى 150 سنة فى السجن..
استكمل قائلا:" ألقى على القبض بدون أن تكون هناك قضية مرفوعة ضدى، بحجة أنى مرفوعة ضدى قضية نفقة رغم أن هذا القضية صدر بشأنها قرار من النائب العام بوقف العقوبة فى هذه القضية وتم عمل محضر صلح بينى وبين الشاكية وتم اعتماده فى ملف القضية، إذا القضية ليس لها وجود ..وحينما دخلت السجن فوجئت بوجود 6 قضايا ضدى بعضها غرامات بقيمة 35 ألف وأخرى تعدى بالضرب على زميلة بمدينة الإنتاج الإعلامى، وتم إيداعى السجن بإجراءات نيابة عامة وبعد أن تم التدليس للنيابة بأنه لا يوجد محضر تصالح فى قضية النفقة، وهذا جزاء الدولة للمخلصين أمثالى، هناك 86 إعلامى متهمين فى قضايا أمن دولة ولم تصدر ضدهم أحكام رغم أن لهم علاقات مع أجهزة استخباراتية أجنبية ومن بينهم 16 إعلامى دخل الواحد منهم شهريا 350 ألف جنيه.