يبدو أن الأزمات داخل القطاع الاقتصادى بالهيئة الوطنية للإعلام، لم ولن تنتهى، حيث أثيرت أزمة خلال الساعات القليلة الماضية، بأن وكالة ميديا سيتى، والتى تتعامل منذ سنوات طويلة، مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد أحيلت إلى النيابة، فى جرائم استيلاء على المال العام وتسهيل استيلاء الغير على أموال الهيئة الوطنية للإعلام.
مصدر من داخل وكالة وشركة ميديا سيتى، أوضح لـ"ليوم السابع"، حقيقة هذه الإحالة، قائلا : خلال الساعات القليلة الماضية، تلقيت العشرات من الاتصالات بسبب أنباء عن إحالة بلاغ مقدم ضدنا إلى النيابة العامة، ولكن حتى الآن لم يصلنا أى شيء رسمى من النيابة.
ونفى المصدر، ما تم تداوله بشأن الاستيلاء على المال العام وتسهيل استيلاء الغير على أموال الهيئة، مؤكدا أن كل هذه الأقاويل ما هى إلا شائعات غرضها النيل من الشركة، وتعرقل النجاحات التى حققتها فى الفترة الأخيرة.
وأشار المصدر إلى أن بداية العام، شهد حوارا بين الشركة والمسئولين بالقطاع الاقتصادى، وطالبوا الشركة بـ 5 ملايين جنيه، ولكن كان تعاملنا مع صوت القاهرة، فكان الرد، أن القطاع الاقتصادى هو المختص، ورغم عدم قناعتنا بذلك إلا أن الشركة اتفقت مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقطاع الاقتصادى، بجدولة المبلغ على 9 شهور بداية من شهر يناير وحتى سبمتبر، وبالفعل بدأنا فى الدفع، بشيكات مستحقة، وسلمنا منها 6 شيكات، فلا أفهم معنى هذا البلاغ فى ذلك الوقت، رغم أن القطاع مازال له 3 شيكات، فى الشهور الـ 3 المقبلة.
واختتم المصدر، أن الشركة لم تتلق أى شىء رسميا حتى الآن، مشددا أن هذا الخبر وراءه بعض المنتفعين، وأصحاب المصالح لإبعادنا عن المشهد، رغم جميع البرامج والأعمال الإذاعية والبرامجية التى يتم إنتاجها، والراعيات الإعلانية الناجحة التى حققناها خلال الفترة القليلة الماضية.