قال المنتج فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما لـ"انفراد" إن القضاء الاقتصادى قام بتحويل القضية التى رفعتها الغرفة وتحمل رقم 288 / 7ق ضد رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، وشركة النايل سات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن قرصنة الأفلام إلى محكمة الأمور المستعجلة والتى تفصل فيها أواخر مايو المقبل.
يشار إلى أن القنوات الفضائية المقرصنة تسرق الأفلام المصرية منذ عام 2005، وتقوم بإذاعتها من خلال ترددات قمر اليوتل سات الفرنسى على شاشاتها بعد أسبوع واحد من طرحها فى دور العرض، وهو الأمر الذى يتسبب فى خسارة 90% من إيرادات هذه الأفلام محليًا وإقليميًا لأن الدول العربية التى كانت تتعاقد على الفيلم أصبحت تبخس ثمنه بعدما يتم عرض النسخة المسروقة على هذه القنوات.
يذكر أن غرفة صناعة السينما قامت بمخاطبة شركة اليوتل سات والمسئولين فى فرنسا لوقف بث القنوات المقرصنة ولكن دون جدوى.