300 شاشة عرض فى القاهرة والمحافظات تتحكم فى مصير النجوم.. مديرو دور العرض: مفيش حد بيتحكم فى رزق ربنا والفيلم الجيد بيفرض نفسه.. طارق الشناوى: السينما يحكمها أسوأ نظام ويجب تدخل الدولة لضبط السوق

هل توجد عدالة فى التوزيع السينمائى بدور العرض فى مصر؟.. هل تعرف صناعة السينما الشكل الطبيعى المنظم مثل الصناعات الأخرى؟.. هل لدينا "بوكس أوفيس" حقيقى مثل هوليوود؟.. هل تأخذ الأفلام فرصتها الحقيقية فى العرض بموسمى العيد؟.. لماذا لدينا حروب توزيع بين الأفلام فى دور العرض السينمائية؟.. لماذا يحاول بعض المنتجين احتكار وفرض أسماء بعينها لتتصدر المشهد السينمائى بنجاح أفلامها فى دور العرض؟. كل أسئلة "هل" اجابتها بكلمة "لا".. وأسئلة "لماذا" إجابتها بـ"نعم"، هذا ما يؤكده الواقع، وتجارب السنين، إذ لا يمر موسم واحد من مواسم السنة، خصوصًا عيد الفطر والأضحى، دون مشاكل وحرب توزيع سينمائى، بين الأفلام المعروضة، وأحيانا نرى على أبواب السينمات أفيشات بعض الأفلام وعند الدخول لقطع تذكرة لمشاهدة العمل تكتشف أنه "ما بيتعرضش"، حصل ذلك مع أفلام كثيرة منها "سكر مر" لآيتن عامر إخراج هانى خليفة، و"نوم التلات" بطولة هانى رمزى"، و"فص ملح وداخ" بطولة عمرو عبد الجليل، وهكذا مع أغلب الأفلام خصوصًا التجارب الجديدة التى يقبل عليها منتجين جدد ليست لديهم خبرة أو دراية بالسوق السينمائى ولا يعرفون قواعد اللعبة، ويخسرون بجدارة أمام أباطرة السوق الذين يعرفون جيدًا من أين وكيف تؤكل الكتف. عوامل السوق السينمائى ليست ثابتة بل متغيرة دائمًا.. ففى الماضى كانت الشركة العربية تملك أكبر عدد من دور العرض فى القاهرة والمحافظات ولازالت هى أكبر شركات التوزيع السينمائى إلى الآن، كان يليها شركة أفلام النصر وأوسكار محمد حسن رمزى وهشام عبد الخالق ووائل عبد الله.. لكن الوضع تغير وأصبح يلى الشركة العربية فى التوزيع السينمائى شركة "نيو سينشرى" التى تعتمد على توزيع أفلامها فى سينماتها بالقاهرة والمحافظات، ونجحت فى فرض نفسها داخل الملعب انتاجا وتوزيعا، بأفلام النجم محمد إمام "كابتن مصر"، و"جحيم فى الهند"، وأصبحت ضلعًا أساسيًا فى عملية الإنتاج والتوزيع مع الشركات الأخرى، لكنها أيضًا لا تعرف عدالة التوزيع وتنحاز للأفلام التى تنتجها بنفسها. ورغم ما يحدث فى السوق من لعب فى مسألة التوزيع، فإن بعض مديرى دور العرض يؤكدون لـ"انفراد" أن البضاعة الجيدة هى التى تفرض نفسها فى السوق وليس صحيحًا أن الموزعين لهم دور أساسى فى رفع مؤشر النجم وإخفاقه، مؤكدين أن عدد شاشات العرض فى القاهرة والمحافظات حوالى 300 شاشة فقط ولا يزيدون على هذا الرقم، حيث هناك سينمات كثيرة مغلقة. وبسؤالهم عن تحّكم السينمات وأصحابها فى مصير النجم قالوا: "الكلمة للعمل للجيد وليس لصاحب دور العرض، ومفيش حاجة اسمها حظ فى السينما، كله يقاس حسب مستوى الفيلم وجودته وجماهيرية النجم، وأيضًا حسب المستوى الاجتماعى، فهناك أفلام تفضلها طبقات اجتماعية بعينها دون أخرى، وهناك أعمال يدخلها شباب مراهقون، وأفلام أخرى تدخلها عائلات، وأعمال تفضلها جميع الطبقات مثل فيلم هيبتا"، وأضافوا :"مفيش حد بيتحكم فى رزق ربنا، والشعبى بيشتغل كويس وربما أكثر من الأفلام الرومانسية والاجتماعية" موضحين أن أهم مواسم السنة على الاطلاق والتى يصاحبها الجدل هى عيد الفطر والأضحى، وبعدهما شم النسيم، لأن رأس السنة يوم واحد يليه يوم 7 يناير عيد الاقباط فقط، وبعدها تقل حركة الاقبال تدريجيا على الأفلام، حتى يأتى موسم منتصف العام وتكون حركته بطيئة أيضًا إذا ما قورن بشم النسيم. فى الصدد نفسه يقول الناقد الفنى طارق الشناوى، إن دور العرض فى مصر ليست مستقلة والمنتجين يستغلونها لشن حروب توزيع لصالح أفلامهم وينصرون نجم على آخر من خلال فتح قاعات سينما أكبر لأفلامهم، أو أفلام حلفائهم والتضييق على باقى الأفلام المنافسة، لافتًا إلى أن شاشات العرض تتحكم في مصير النجوم، مشددًا على تدخل الدولة لضبط السوق خاصة من ناحية الاحتكار لأن النظام الذى تعيشه السينما المصرية أسوأ نظام ولا يجوز أن تترك الدولة المنتجين متملكين لدور العرض بهذا الشكل. وأضاف الناقد، أنه لا يجب الاستسلام بشكل مطلق لفكرة حروب التوزيع برغم وجاهتها وأن بها شىء من الحقيقة لأن أصحاب دور العرض من مصلحتهم تشغيل الفيلم الذى يحظى بشعبية حتى على حساب أفلام أنتجوها لأنهم يتقاسمون الأرباح مع المنتجين كما أن النجوم أنفسهم يستغلون فكرة الاحتكار كـ "شماعة" ويلقون باللوم عليها فى حالة فشل أفلامهم أو خفوت بريقهم رافضين الاعتراف بالخسارة أو الخطأ. ويوضح الناقد أن العرض والطلب هو ما يتحكم فى تخصيص عدد شاشات عرض أكبر للنجم، كما أن إيرادات أفلامه فى المواسم والإقبال الجماهيرى على أفلامه عوامل تزيد من فرصته فى الاستيلاء على السينمات، قائلا: "المنتج يقول أنا معايا فيلم لنجم كبير فأصحاب دور العرض يخصصون له 80 شاشة مثلا وبعد ذلك يخفت نجمه والدنيا تقفل في وشه فالـ 80 شاشة يقلوا فيتوقع انه بيتحارب فى الوقت الذى قد يكون السبب وراء تقليل شاشات العرض المخصصة له فقدانه شريحة من جمهوره نتيجة تكرار أخطاء أو قلة جاذبيته أو قدرته على المنافسة نتيجة اخفاقات متتالية". وشدد الشناوى على أن نظام احتكار المنتجين لدور العرض أثبت فشله منذ ثلاثينيات القرن الماضى وأنه على الدولة أن تشرع قانون يمنع المنتجين من امتلاك دور العرض وتهيئ المناخ الصحى لإنشاء السينمات من خلال تخفيض الضرائب على من يبنى دور عرض وتسهيل الحصول على الاراضى لبنائها وغيرها من الإجراءات التى تصب إيجابيا لصالح دفع صناعة السينما المصرية للأمام، لافتا إلى أن فى هذه الحالة لن يشغل صاحب دار العرض باله بالحروب الدائرة فى السوق ولكن يتفرغ للتربح فقط، مؤكدا أن نظام الـ hold over -الحد الأدنى لفترة عرض الفيلم في السينما- والذى كان معمولا به فى الماضى قد يساهم فى تقليل وطأة حروب التوزيع ولكنه لا يغنى عن قانون حاسم لمنع المنتجين من امتلاك السينمات، مشيرًا إلى أن الوضع حاليًا أصبح يسوده الحذر، وإن كان هناك عرض لفيلم بطله نجم شباك كبير مثل أحمد حلمى أو محمد رمضان فإن بقية المنتجين يبتعدون عن طرح أفلامهم فى نفس التوقيت، حتى لا يظلموا أعمالهم ولكن ينتظروا لحين وجود شاشات عرض متاحة.