بعد قرار فصل توفيق عكاشة، نائب التطبيع من البرلمان للقائه بالسفير الإسرائيلى، أرسل التليفزيون المصرى إخطارا لعكاشة بصفته موظفا بقطاع الأخبار ومازال على قوته، يطالبه فيه بتوفيق أوضاعه وتحديد موقفه من العمل بالتليفزيون حيث كان القانون يسمح لنائب التطبيع بالجمع بين عمله كنائب واستمراره على قوة التليفزيون المصرى وبالتالى يحق له تقاضى راتبه شهريا من التليفزيون والحصول على جميع مستحقاته المالية التى يكفلها عمله كموظف فى مؤسسة حكومية.
وبعدما أرسل البرلمان خطابا رسميا للتليفزيون المصرى يخطره بفصل عكاشة، قام التليفزيون بدوره القانونى وهو وضع عكاشة أمام أمرين الأول هو العودة لعمله كمذيع فى قطاع الأخبار أو تجديد إجازته السنوية والتى تمنعه من تقاضى راتبه وأى مستحقات مالية، وفى حالة عدم الرد سيتم فصل عكاشة من قطاع الأخبار بالتليفزيون المصرى، وكشف مصدر بالتليفزيون لـ"انفراد" أنه رغم فصل توفيق عكاشة من البرلمان بتهمة التطبيع إلا أنه لو طلب العودة للتليفزيون وممارسة عمله كمذيع يحق له.
وكانت رضا الكرداوى طليقة توفيق عكاشة زعمت أن ماسبيرو وافق على الحجز على راتب عكاشة بناء على طلب بنك ناصر الاجتماعى بسبب امتناع عكاشة عن دفع نفقة لابنه يوسف، حيث أكدت رضا أنها حصلت على أحكام نفقة نهائية وكانت تحصل على 500 جنيه من بنك ناصر على أن يقوم طليقها توفيق عكاشة بسداد المبلغ ولكنه امتنع فأخطر بنك ناصر التليفزيون بالحجز على مرتب عكاشة.