قال الدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الضرائب تمثل حوالى 70% من إيرادات الدولة، فهى الجزء الأكبر من الإيرادات، وكل ما يكون هناك إصلاح ضريبى يؤدى الى زيادة الإيرادات وخفض عجز الموازنة، وآخر إصلاح ضريبى كان عام 2005، ومن فترة طويلة كان هناك حالة عدم استقرار وكان يتم تعديلات كثير بقانون الضرائب، فنحن نريد إرساء فكرة وجود سياسة ضريبية واضحة وعلى فترة طويلة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يوم بيوم على قناة النهار، أنه وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعودة من خلال خطة عمل واضحة للسياسة الضريبية، فقمنا بعمل تعديلات لقانون الضريبة المضافة بعد سحبه من البرلمان، وإرسائنا لثقافة جديدة تدعى ثقافة التصالح، وإنهاء الخلافات، وأعددنا مشروع قانون سيعرض على البرلمان قريبًا، وتم عرضه اليوم على الرئيس، لإنهاء النزاعات الضربيبة، بحيث يتم الانتهاء من الخلافات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين، خلال فترة من 6 الى 9 أشهر، وهذا يحقق حصيلة ضريبية، ويرسى مناخ من الثقة والتوافق.