تناولت الصحف المحلية، عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "انفراد" تحت عنوان:" مفاجأة.. "الخدمة المدنية" مستمر حتى فبراير ".
كشــف الأميــن العام لمجلــس النواب المستشــار أحمد سعد، عن أن قانون الخدمة المدنية سيظل ساريا حتى شــهر فبراير المقبل، مفســرا ذلــك بأن "إلغــاء العمل بالقانون يرتبط بعدة إجراءات لن تتم إلا بعد التصديق على مضبطة البرلمان فى إحدى الجلســات العامة التى لن تعــود للانعقاد قبل 7 فبراير المقبــل".
وصرح مصدر أمنى لصحيفة "الأهرام" بأن 4 من رجال الأمن استشهدوا اثر استهداف الارهابيين لمدرعة شرطه كانوا يستقلونها واضاف المصدر ان عقيد بقوات الأمن، و3 مجندين آخرين قد استشهدوا فيما اصيب 12 مجندا فى تفجير مدرعة لقوات الأمن أثناء سيرها على طريق "العريش – القنطرة" الدولى جنوب المدينة، وأشار المصدر إلى أن عبوة ناسفة استهدفت المدرعة. وأن الـ 12 مجندا المصابين حالتهم حرجة وتقوم أجهزة الأمن بمحاصرة المكان والبحث عن الجناة بمناطق مختلفه بالعريش.
يوأشارت صحيفة "الأخبار"، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتوجه غدا الجمعة إلي العاصمة الاثيوبية أديس أبابا للمشاركة في أعمال القمة الافريقية التي تنطلق فعالياتها بعد غد السبت بمشاركة قادة ملوك القارة الافريقية وتبحث القمة كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم وتعزيز التعاون بين الدول الافريقية بما يساهم في تعزيز جهود التنمية المختلفة وتحسين أوضاع الشعوب.
وقالت صحيفة "المصرى اليوم"، أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية حول الفساد فى العالم، أظهر تحسن تصنيف مصر ومجموعة من الدول العربية فى مكافحة الفساد، موضحا أن مصر سجلت تراجعا طفيفا فى التقييم بنقطة واحدة، إذ سجلت 36 نقطة مقابل 37 نقطة، العام الماضى، ورغم تراجع التقييم، فقد تحسن ترتيب مصر على المؤشر، واحتلت المركز العاشر عربياً، متقدمة 6 مراكز دولياً، وقفزت إلى المركز الـ88 على مستوى العالم خلال 2015، مقابل المركز الـ94 فى 2014، بينما احتلت فى 2012 و2013 المركز الـ32.
وركزت صحيفة "الشروق"، على نفى المتحدث الرسمى لوزارة البترول حمدى عبد العزيز، ما نشر بإحدى الصحف حول تهديد 4 شركات بترول بسحب استثماراتها حال تأخر الحكومة عن سداد مستحقات الشركاء الأجانب قبل نهاية مارس المقبل، وأكد عبد العزيز، أن هذا التصريح مجهول المصدر مغلوط جملة وتفصيلاً وليس له أي أساس من الصحة، مشيراً إلى أن وجود مستحقات متراكمة من سنوات سابقة لا تمثل تهديداً خاصة وأن قطاع البترول استطاع سداد أكثر من 50% من هذه المستحقات من حوالي 6.3 مليار دولار في ديسمبر 2013 إلى حوالي 3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2015.