قرية بالمنوفية تبرم عقدًا للحد من تكاليف الزواج.. والخارج عنه تجب مقاطعته

زوير إحدى القرى التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية قررت وضع دستورا للزواج يلتزم به جميع أهلها، ومن يخرج عنه فهو منبوذ من قبل أهل القرية. ولم يتم الاكتفاء بالاتفاق على مجموعة من النقاط التى تيسر الزواج فى ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، بل وصل الأمر إلى إبرام عقد بما تم الاتفاق عليه، ليلتزم الجميع بتطبيق بنوده فانطلقت الفكرة من شباب فى مقتبل العمر وتبناها مركز شباب القرية فوجه الدعوة للأهالى وعقدوا اجتماعا بملعب القرية حضره العشرات، لينتهى الأمر بالخروج بعقد عرفى ملزم لأهل القرية ببنوده. صورة من العقد وجاء فى تمهيد العقد أنه نظراً لما يعانيه العروسين وأسرهم من صعوبات مادية ومعنوية فى كل مراحل الزواج تم دعوة أهالى القرية لمناقشة واتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة تلك المشكلة لذلك حضر معظم اهل القرية فى وتعاملوا مع المشكلة بكل حكمة وحسم واتفقوا بالإجماع على عدة بنود. فتم الاتفاق على أن تكون الشبكة 30 جراما كحد أقصى من الذهب فقط، وما يتبقى من الشبكة يوضع بقائمة العروس للحفاظ على حقوق العروسة. جانب من اجتماع شباب القرية ونظراً للتكاليف المادية الكبيرة التى يتحملها الطرفين فى حفل الخطوبة قررت القرية إلغاء الدعوة فى قراءة الفاتحة والخطوبة والعزال ليقتصر الأمر فى هذه المناسبات على الأسرتين فقط. وحول مؤخر الصداق فلأهل العروسين حق تحديد قيمة المؤخر فيما بينهم، كما تم الاتفاق على تأجيل عمل غرفة الأطفال لحين وجود أطفال، مع الاكتفاء بشراء قطعة واحدة من الغسالة والثلاجة وشاشة التليفزيون . وقرر أهل القرية أيضاً إلغاء الميكرويف وغسالة الأطباق والفرن الكهربائى والتكييف والكمبيوتر واللاب توب، واقتصار المواسم على العيدين فقط واقتصار الحفلات على حفل العرس. اجتماع أهل القرية بالملعب كما تضمن العقد ضرورة اقتصار تجهيزات العروس على ما هو ضرورى للاستخدام العملى فقط دون إسراف أو تقصير. لم يقتصر العقد على تلك البنود فقط بل تضمن عقاب للخارج عليه، وجاء كالآتى" أن ما تم الاتفاق عليه هو بمثابة عرف لأهل القرية ولا يجوز خرقه ومن لم يشارك فى تنفيذه يستحق من اهل القرية مقاطعته وعدم مشاركته أو مجاملته، وعدم حضور حفل عرسه وليس عليهم حرج فى ذلك".