38 بلاغا ضد نائب التطبيع تجعله يختار بين الفرار أو الحبس
«باى باى عكاشة»، هذا العنوان الذى سيطر على كل وسائل الإعلام، عصر أمس الأول الأربعاء، عندما أسقط مجلس النواب عضوية المدعو توفيق عكاشة، الذى لم يسلم أحد من طول لسانه، ورغم ذلك كنا نسامحه ونقول: «مذيع يحتاج لتربية»، ولكن استمر فى طول لسانه، ولم يسلم منه الرئيس ولا الغفير، وزاد جبروته عقب لقائه بسفير العدو الإسرائيلى، الذى أعطاه مزيدا من «الغطرسة»، و«الفتونة»، و«قلة الأدب»، خاصة مع الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، حيث وقف هذا العكاشة داخل قاعة مجلس النواب، ليشتم ويسخر من الزعيم الراحل عبدالناصر، وهو ما جعل النائب كمال أحمد يضربه بالحذاء.
إذن، فإن عكاشة فى آخر أيامه بغى وتجبر، والدليل كم الشتائم التى وجهها لشخصيات عامة فى برنامجه، وعلى قناته «الفراعين»، التى تم إغلاقها لمدة عام، بقرار من إدارة المناطق الحرة، برئاسة حسام حداد الذى أصدر قرارا بإيقاف نشاط شركة «فيرجينيا» للإعلام، المالكة لقناة الفراعين لمدة عام، وذلك بسبب ما ارتكبته القناة من مخالفات، وفقا لما تأكد للمنطقة الحرة، ووفقا لما تقدم للمنطقة من شكاوى تؤكد ذلك، وبالطبع من ضمن أسباب الإغلاق، كم الشتائم التى يعاقب عليها القانون، ورغم أن عكاشة حاول أن يستبق قرار الإغلاق بقيامه بغلق الفراعين فى محاولة منه ليعيش دور الضحية، ويبدو لى أن الخطوة المقبلة ربما تكون هروب توفيق عكاشة إلى تل أبيب، وربما الحصول على الجنسية الإسرائيلية، ولن يكون شيئا مستغربا، فخاله فاروق الفقى، عميل الموساد الذى باع وطنه ودينه من أجل عشيقته، وكما يقول المثل «الواد لخاله»، فإن عكاشة باع وطنه حبا فى دولة العدو الصهيونى، ولأنه صديق السفير الإسرائيلى، فإنه أصر على لقائه وتحدى البرلمان ونال جزاءه، وهو إسقاط عضويته من مجلس النواب، وتجريده من الحصانة التى كان يستند عليها فى شتائمه فى خلق الله، والآن لن يجد مفرا إلا الهرب لإسرائيل لتكتمل فصول الكارثة.
وما يجعلنى على يقين أن عكاشة ربما يهرب، هو كم البلاغات التى قدمت ضده، والتى وصلت كما قال لى الزميل أحمد متولى، المحرر القضائى، إلى 38 بلاغا، أغلبها تم فتح التحقيق فيها، وخلال أيام سوف يتم استدعاء توفيق عكاشة للتحقيق معه فى هذه البلاغات، التى حررها مواطنون، وأعضاء بمجلس الشعب، ومحامون، وتسلمتهم النيابة العامة على مستوى الجمهورية، للتحقيق فى «نصف دستة» اتهامات مشينة، نسبها مقدمو البلاغات لنائب التطبيع توفيق عكاشة.
من واقع البلاغات، تتمثل أخطر الاتهامات الستة الموجهة إلى «عكاشة»، فى ارتكابه جريمة الخيانة العظمى، والتخابر مع دولة أجنبية – إسرائيل – وتسريب أسرار الأمن القومى للبلاد، وتكدير الأمن العام، وإشاعة أخبار كاذبة، فضلا عن جرائم السب والقذف فى حق العديد من الشخصيات العامة والحكومية، وإهانة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، ورئيس مجلس النواب على عبدالعال، وعدد من أعضاء البرلمان، والإعلاميين.
«نصف دستة» اتهامات تنبئ نائب التطبيع بمصيره الحتمى والطبيعى، بعد اقترافه جريمة الخيانة العظمى، والاستقواء بدولة إسرائيل ضد إرادة الشعب المصرى وحكومته، مصير يبدأ بصدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضده، ومن ثم إحالته للمحاكمة الجنائية، جرائم تصل عقوبتها للإعدام شنقا والسجن المؤبد، تنتظر توفيق عكاشة، لاقترافه جريمة التخابر مع دولة أجنبية، وإضراره العمدى بمصالح البلاد، فضلا عن بلاغات السب والقذف والتشهير التى ستقوده حتما للحبس، ووضع الكلابشات فى يده التى صافحت سفير دولة إسرائيل.