كتبت قبل أسبوع هنا فى هذا المكان مقالا مطولا عن العلاقة بين البرلمان والحكومة، واللقاءات التى ينظمها رئيس الوزراء شريف إسماعيل مع نواب المحافظات بالتوالى، وصفتها بأنها لقاءات الغرض منها كسب ود النواب قبل بيان الحكومة المرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة، وتمنيت لو أن تلك اللقاءات تستمر بشكل منتظم بعيدا عن بيان الحكومة ضمانا لعلاقة أفضل بين البرلمان كجهة رقابية وبين الحكومة كجهة تنفيذية، بالأمس تلقيت ردا من مكتب المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب يتضمن توضيحا على ما ورد بالمقال، وإيمانا بحق الرد الكامل، انشره لحضراتكم.
السيد الفاضل الأستاذ / محمود سعد الدين
رئيس تحرير موقع برلمانى – والكاتب الصحفى بجريدة انفراد
تحية طيبة وبعد.. إيماء إلى ما نشر بجريدة انفراد يوم الاثنين الموافق 29/2/2016 فى عمودكم تحت عنوان "العلاقة بين الحكومة والبرلمان.. كيف يراقب النواب الجهاز التنفيذى للدولة؟"، بشأن سعى الحكومة لكسب ثقة البرلمان قبل تقديم برنامجها خلال الأيام المقبلة.
أود بداية أن أعبر عن خالص تقديرى وشكرى لسيادتكم لاهتمامكم بهذا الموضوع الهام، ألا وهو علاقة الحكومة بالبرلمان، وخطة الحكومة لكسب ثقة النواب، ومن منطلق طرحكم لهذه العلاقة أود أن أوضح عدد من النقاط الهامة التى تحتاج إلى توضيح، أولا: الحكومة المشكلة حاليا جاءت وهى تعلم جيداً الوضع الراهن للدولة الذى تحتاج فيه لبذل الكثير من الجهد والعمل من أجل ترتيب أوضاعها حتى تتمكن من السير على طريق الإصلاح المنشود، والسيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء لم يسعوا إلى هذه المناصب والتى هى تكليف ومسئولية، وبالتالى فلا تخاف الحكومة من ترك هذه المناصب، ولكنها تسعى لبذل قصارى جهدها فى تنفيذ دورها المنوط بها من أجل رفعة الوطن دون تقصير، ثانيًا: من المؤسف أن يظن بالحكومة أنها تسعى إلى وضع خطة للتحايل على البرلمان حتى تكسب ثقة الأعضاء، وإنما تسعى الحكومة للتفاعل مع نبض الشارع من خلال النواب وبحث مشاكله هو أمر يحسب لها لا عليها، وإن نجحت الحكومة فى إرضاء النواب من خلال ذلك فهو أمر له تقديره عند أفراد الشعب قبل أى مؤسسة تابعة للدولة، ولا أحسب أن نتيجة هذا التفاعل ستكتسب بهذه السرعة قبل إلقاء الحكومة لبرنامجها فهى تحتاج إلى وقت حتى تستطيع أن تخطو قدماً فى حل مشاكل المواطنين، ولم يتبق للحكومة لعرض برنامجها وقت كاف لتحقيق هذه المكاسب المزعومة.
ثالثاً: أحسب أن البرلمان سوف يقيم الحكومة فى المقام الأول من خلال البرنامج المقدم لها، والحكومة التى سيستقر عليها لتنفيذه هى من سيقيمها البرلمان من خلال النقاط التى قمتم بذكرها ألا وهى التقييم من خلال تنفيذها للأجندة قومية للمشاريع، تحقيقا للبرنامج الاقتصادى، تنفيذ الرؤية السياسية، تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين من خلال تنفيذ أجندة تشريعية إيجابية وكلها مهام ضمن العديد من المهام التى ستكلف الحكومة بتنفيذها، وللحقيقة فإن تحديد مواعيد للسادة النواب للقاء السادة الوزراء يعد تقليداً برلمانياً استقر منذ عقود، ويعد مظهراً من مظاهر التعاون بين الحكومة والبرلمان، وهذا التقليد اتبعته وزارة الشئون القانونية لأثاره الإيجابية على خلق حالة من التوافق بين السلطتين يساعد فى إدارة الملفات المشتركة لما فيه مصلحة الوطن.
..الى هنا ينتهى الرد ويبدأ تعقيبى، فى البداية أثنى على تجاوب الوزارة مع ما ينشر بالصحف وسرعة الرد، وأتمنى أن تتحقق آلية دائمة تنظم العلاقة بين النواب والحكومة، لأنه بكل وضوح، النواب قليلى الحيلة، يشعرون أن الحكومة تتقرب منهم وتمنحهم تأشيرات بالموافقة على طلبات الدائرة عندما تريد الحكومة اصواتهم للموافقة على بيانها أمام البرلمان، فيما تبتعد الحكومة وتقلل من الموافقة على الطلبات فى أوقات أخرى.. هنا لا أحمل الحكومة أكثر من طاقتها، أعلم أن كل وزير محكوم بميزانية وخطط عمل، وليس من حقه أن يوافق على كل طلب يقدمه أى نائب.. الأصل المرونة من كلا الطرفين والتعاون من اجل مصلحة البلاد وهذا من نسعى إليه جميعا .