تسليم المطلوبين وضبط الحدود أو تدمير الحركة
المعلومات التى أعلن عنها اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، حول تورط حركة حماس فى التخطيط والتدريب لاغتيال النائب العام السابق هشام بركات شديدة الخطورة والأهمية، وتفصل بين ما قبلها وما بعدها فى العلاقات المصرية وحركة حماس، فالحركة المعروفة بأنها الذراع العسكرية والسياسية لتنظيم الإخوان فى غزة لا يمكن أن تبقى على وضعها بعد ما أعلنه وزير الداخلية، فهى بين خيارين واضحين، إما تسليم المتورطين فى حادث اغتيال النائب العام وغيره من الأعمال الإرهابية التى وقعت على الأراضى المصرية، وإما أن ينتظروا مالا يسرهم.
ليس من المعقول أن تتحول الحدود مع غزة إلى حدود عدوة، لا يأتى منها إلا تهريب السلاح والمرتزقة الإرهابيين، أو استقطاب الشباب السيناوى لتدريبه على العمليات الانتحارية ضد قوات الجيش والشرطة فى بلده وزرع الألغام فى طريق القوات، وليس من المعقول أن يصل الشطط بقيادات الحركة المدموغة بالإرهاب فى عديد من دول العالم أن تتفرغ لتنفيذ عمليات انتقامية لتنظيم الإخوان ضد المسؤولين المصريين، وأن تظل السلطات المصرية على صبرها ودرجة استيعابها للموقف الصعب لأهالينا المحاصرين فى غزة.
يخطئ خالد مشعل وإسماعيل هنية وغيرهما من قيادات حماس، إذا راهنوا على أن رصيد الصبر المصرى لا ينفد بالنسبة للإخوة فى غزة، لكن عندما يتحول الإخوة إلى أعداء كارهين يرفعون السلاح ويعتمدون نفس ممارسات العدو من استهداف الأبرياء إلى صناعة الفوضى والتدمير والإجرام، عندها لن يكون هناك اعتبار للأخوة المزعومة وسيكون العقاب قاسيا لهذه الشرذمة المعتدية التى تظن بنفسها القدرة على النيل من أمن مصر واستقرارها.
ويخطئ خالد مشعل وإسماعيل هنية وقيادات حماس الآخرون، إذا فكروا فى عدم الاستجابة والتعاطى الإيجابى والفورى مع المطالب المصرية بتسليم العناصر المتهمة بالضلوع فى الأحداث الإرهابية على الأراضى المصرية، وهناك قائمة من سبعة وسبعين اسما لمطلوبين موجودين فى غزة ومنتمين لمختلف الفصائل المتطرفة، سبق أن تسلمها مشعل وهنية وفى مقدمة الأسماء، الخماسى يحيى موسى وأيمن نوفل ومحمد أبو شمالة ورائد العطار ويحيى السنوار، وأبدت قيادات حماس تفهمها للمطالب المصرية ووعدت بتسليم المطلوبين للخضوع للتحقيق، لكنها لم تفعل حتى الآن. لتتخذ حركة حماس ما تراه من إجراءات وأطر شكلية لتنفيذ المطالب المصرية، ومنها على سبيل المثال مقترح حركة الجهاد الإسلامى فى غزة بتشكيل لجنة فورية لبحث الاتهامات التى أعلنها وزير الداخلية مجدى عبد الغفار، لكن عليهم سواء من خلال عمل هذه اللجنة أو بعيدا عنها، تسليم المطلوبين الذين حددت الأجهزة المصرية أسماءهم، ووقف توريد الأسلحة والمرتزقة إلى سيناء، يتساوى فى ذلك أن الحركة هى التى تدير الأنفاق، أم تتركها للفصائل والجماعات المتطرفة الصغيرة حتى تستطيع التنصل من المسؤولية عند اللزوم، فى كل الأحوال على حماس أن تتعاون بشكل كامل مع السلطات المصرية فى قضية النائب العام الشهيد هشام بركات وفى ضبط الحدود بشكل عام والسيطرة على الفصائل والجماعات المتطرفة التى تنفجر كل يوم فى غزة، وإلا سترى الحركة أياما سوداء لم تمر بها من قبل.
لن ينفع حركة حماس الأموال القطرية القذرة ولا الارتماء فى أحضان إيران من جديد، إذا قررت السلطات المصرية رفع يدها عن القطاع وقطع العلاقات مع حماس، ساعتها ستعلم حماس معنى الحصار فعلا، وساعتها أيضا سينفجر القطاع بالحرب بين الفصائل وجميعها تنتظر لحظة الانقضاض على أباطرة حماس الذين كونوا ثروات هائلة من التهريب وتجارة السلاح وتسويق الحركة باعتبارها ميليشيا مسلحة تحت الطلب.
وإنا لمنتظرون.